نسبة التضخم بلغت 5ر2% على أساس سنوي إلى غاية أوت 2019

بلغت وتيرة تطور أسعار الاستهلاك على أساس  سنوي في الجزائر نسبة 5ر2% إلى غاية أوت 2019, حسب الديوان  الوطني للإحصائيات.

و يمثل تطور أسعار الاستهلاك على أساس سنوي إلى غاية شهر أوت 2019 متوسط  معدل التضخم السنوي الذي يتم احتسابه استنادا لـ 12 شهرا الممتدة من سبتمبر 2018  إلى غاية أوت 2019 مقارنة بالفترة الممتدة من سبتمبر 2017 إلى أوت 2018. 

أما المُتغير الشهري لأسعار الاستهلاك -و هو المؤشر الصافي لأسعار الاستهلاك  في أوت 2019 مقارنة بشهر جويلية لنفس السنة- فقد بلغ (+1ر1%) وفقا لمعطيات  الديوان.

و بخصوص المُتغير الشهري حسب فئة المُنتَج, ارتفعت أسعار السلع الغذائية بـ 2%  خلال أوت الماضي مقارنة بشهر جويلية.

و أرجع الديوان هذا التوجه نحو الارتفاع أساسا إلى زيادة بنحو 4% في أسعار  المواد الفلاحية الطازجة. 

بالفعل أوضح الديوان أن هذا المُتغير الشهري في أسعار المنتوجات الفلاحية  الطازجة راجع أساسا إلى ارتفاع أسعار الفواكه (+6ر27%) و الخُضر (+8ر5%) و  لحوم الدواجن (+3ر6 %) و البيض (+15ر6%). 

و يُشير الديوان إلى أن أسعار البطاطا انخفضت بـ (-2ر10%) خلال أوت المنصرم  مقارنة بشهر جويلية.

و حسب ذات المصدر فان أسعار المواد الغذائية الصناعية (الصناعة الغذائية)  عرفت استقرارا نسبيا خلال شهر أوت المنصرم.

و عرفت أسعار المواد المصنعة و الخدمات زيادة طفيفة بلغت على التوالي +4ر0%  و+24ر0.% 

و بخصوص مجموعة السلع و الخدمات, فقد مس ارتفاع الأسعار أساسا مجموعة الأثاث  و مواد التأثيث بزيادة بلغت (+3ر1%) و مجموعة الصحة الخاصة بالنظافة الجسدية  (+6ر0%) ووسائل النقل و الاتصال (+5ر0%). 

و شهد صنف المواد و الخدمات تذبذبات طفيفة في الأسعار حيث طبعها الاستقرار  عموما.

خلال الثمانية أشهر الأولى لسنة 2019, عرفت مجمل أسعار الاستهلاك زيادة بنحو  9ر1% مقارنة لنفس الفترة لسنة 2018, حسب الديوان.

و ميز هذا التوجه نحو الارتفاع كل أصناف المنتوجات باستثناء المواد الغذائية  التي سجلت تراجعا طفيفا بنحو (-4ر0%) و المواد الفلاحية الطازجة بـ (-33ر2%).

كما سجلت المواد الغذائية الصناعية زيادة بـ +60ر1% و المواد المصنعة +03ر4% و  الخدمات بزيادة بلغت 34ر3%.

للتذكير, كانت نسبة التضخم قد بلغت 3ر4% خلال سنة 2018.

اقتصاد