سحب لغاية هذا الأربعاء, 137 راغبا في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل, استمارات اكتتاب التوقيعاتي حسبما أفاد به المكلف بالإعلام لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات علي ذراع.
وقال ذراع في ندوة صحفية أنه "بلغ لغاية اليوم الأربعاء عدد الراغبين للترشح للرئاسيات المقررة يوم 12 ديسمبر القادم , 137 شخصا", مشيرا إلى أن كل هؤلاء "يستوفون الشروط الأولية وهي الجنسية الجزائرية والشهادة الجامعية وبلوغ السن القانونية 40 سنة".
وأبرز بالمناسبة أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ستنتهي من تنصيب مندوبياتها الولائية "قبل يوم الجمعة القادم", مشيرا الى ان المندوبين الولائيين الذين تم تعينهم "لديهم تكوين قانوني ويتمتعون بالنزاهة وحسن السيرة والأخلاق".
وفي رده عن سؤال يخص العراقيل التي عرفتها عملية تنصيب مندوبية الجلفة أوضح أن "هذه الولاية مجندة لانجاح الرئاسيات وما حدث بها يقف وراءه شخص لم يجد اسمه ضمن قائمة مندوبي هذه الولاية فحرض مجموعة من الشباب على الفوضى , لكن الآن لا يوجد أي مشكل في هذه المندوبية التي تعمل في هدوء".
وفيما يخص بعض البلديات التي عرفت "عرقلة" عملية جمع التوقيعات أفاد ذراع أن "عدد البلديات الرافضة لعملية توقيع الاستمارات بسيط جدا مقارنة بعدد بلديات الوطن (1541بلدية)", مؤكدا في نفس السياق أن هذه العملية " تسيير بطريقة عادية في 97 بالمائة من بلديات الوطن".
وبعد أن أشار إلى أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات "ليس سلطة ردع", دعا الأمناء العامين للبلديات وكذا الموثقين والمحضرين القضائيين الى ضرورة تسهيل عملية التصديق على استمارات التوقيع "لكل شخص تتوفر فيه الشروط لأنه حق دستوري للناخب والراغب في الترشح".
من جهة أخرى أبرز أن السلطة "ستعتمد على منهجية علمية في فرز استمارات التوقيعات " الخاصة بالمترشحين و"التأكد من صحتها", محذرا في نفس الإطار من "التوقيع المزدوج للراغبين في الترشح لأن القانون يعاقب عليها.
وفي الأخير, أكد أن السلطة "حريصة على جعل هذه الانتخابات موعدا ديمقراطيا للتنافس بين البرامج المقترحة بعيدا عن العنف والشتم".
ومادام عدد الراغبين في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية قارب الـ 140 شخصا فإنه يعد ظاهرة سياسية تحتاج إلى دراسة وتستوجب مراجعة قانون الإنتخابات حسب المتابعين للشأن السياسي الجزائري.
وحسب المحلل السياسي رضوان بوهيدل فإن الظاهرة تضر بمصداقية الموعد الإنتخابي لدى الرأي العام الداخلي والخارجي، مضيفا أن فتح المجال لكل مواطن جزائري حاصل على شهادة جامعية، "فسح المجال أمام بعض الباحثين عن التهريج والشهرة بتلك الطريقة".
ودعا بوهيدل في تسجيل للقناة الإذاعية الأولى إلى ضرورة إعادة النظر في شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
من جانبه يرى المحلل السياسي محمد طايبي أن التهافت من الراغبين للترشح لمنصب القاضي الأول في البلاد لا معنى له، سوى الإضرار، سواء المقصود أو غير المقصود تحت اسم الديمقراطية الشعبوية والفوضوية.
