صناعة الاسمنت: طموحات الجزائر تتجه نحو تصدير 6 مليون طن في آفاق 2020

بعد ان تمكنت الجزائر من تحقيق اكتفاءها الذاتي من مادة الاسمنت تتجه الطموحات الآن نحو تصدير ما يقارب 6 مليون طن في آفاق 2020 بأسعار تنافسية، حسب ما اكدته اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة وزيرة الصناعة و المناجم، جميلة تمازيرت.

واوضحت تمازيرت بمناسبة يوم دراسي حول "انجاز الطرقات بخرسانة اسمنتية"، أن الإستراتيجية المسطرة من قبل السلطات العمومية في السنوات الأخيرة إرتكزت على بعث إستثمارات كبيرة في مجال إنتاج الاسمنت والذي كان ضرورة ملحة للجزائر من أجل تلبية احتياجات عدة قطاعات على غرار البناء والاشغال العمومية و السكن و الري و الحد من استيراد هذه المادة.

و أكدت الوزيرة ان هذه الإستثمارات قد مكنت البلاد من تحقيق الإكتفاء الذاتي للسوق الوطنية من هذه المادة إبتداء من سنة 2017، بل أكثر من ذلك فإن الطاقة الإنتاجية للاسمنت ستقارب 32 مليون طن خلال هذه السنة بل ستتعدى 40 مليون طن خلال سنة 2020 بدخول حيز الخدمة عدة مصانع في المدى القريب.

و في هذا الصدد، قالت تمازيرت ان هذه الوضعية "جعلتنا نضع مخطط عمل خاص من أجل تسهيل تصدير الفائض المسجل من الإنتاج وكذا من خلال التفكير في استعمالات أخرى ممكنة لهذه المادة"، مضيفة ان التصدير يعد أحد المنافذ للتكفل بهذا الفائض.

و دعت في هذا السياق الى العمل لإنجاز الهياكل والخدمات اللوجستية المطلوبة من أجل تسهيل عملية التصدير والذي سيمكن من تصدير الاسمنت بأسعار تنافسية على المستوى الدولي، مشيرة الى ان العمل جاري من أجل إيجاد المنافذ لدخول الأسواق الإقليمية و الدولية لبيع جزء من فائض الإنتاج المحلي حيث يطمح الفاعلون إلى تصدير ما يقارب 6 مليون طن في آفاق 2020.

كما اعتبرت الوزيرة انه أصبح من الضروري تحسين القدرة التنافسية للإسمنت الجزائري من حيث الجودة والسعر والامتثال للمعايير الدولية كشرط أساسي في هذه المرحلة، إضافة إلى ضرورة احترام آجال التسليم التي تعد عاملا مهما من أجل إرضاء الزبون وضمان وفائه.

كما ذكرت الوزيرة ان الإنتاج الوطني من هذه المادة كان يقتصر عند الاستقلال على ثلاثة مصانع للأسمنت ، و الآن تملك الجزائر 17 مصنعا للإسمنت منتشرة في جميع أنحاء ربوع الوطن و أخرى ستدخل حيز الخدمة قريبا.

استخدام الإسمنت في انجاز الطرق يتماشى مع سياسة ترشيد النفقات

اما الهدف الثاني من النهج الاستراتيجي لتطوير صناعة الإسمنت، حسب السيدة تمازيرت، فهو تنويع إنتاج الشركات الوطنية على غرار منتجات الإسمنت البترولي والخرسانة الجاهزة، زيادة على التفكير في إيجاد منافذ جديدة لفائض الانتاج والذي يدفع إلى دراسة إمكانية استخدامه في بناء البنية التحتية للطرق، الأمر الذي يتماشى مع تدابير الدولة لترشيد النفقات وخفض الواردات.

و اضافت الوزيرة ان الدراسات الأولية التي أجراها الخبراء حول تنفيذ الطرق الخرسانية الإسمنتية في الجزائر تشير إلى "وجود فرصة اقتصادية كبيرة يعززها الاستخدام شبه الحصري للمواد المحلية في إنجاز هذا النوع من البني التحتية مما يسمح بالحد من الاستيراد مادة الزفت لبناء و إنجاز الطرق و التي تعتبر جد ملوثة و سريعة التلف في الظروف المناخية الصعبة".

و بالتالي، قالت السيدة تمازيرت ان قطاعها يعلق أهمية كبيرة على ما سيخلص إليه هذا اليوم الدراسي، مشيرة الى ان المقترحات و التوصيات ستكون سندا للسلطات العمومية من أجل إتخاذ القرارات التي من شأنها تطوير وتنمية شعبة صناعة الإسمنت من خلال إيجاد حلول جديدة للتكفل بفائض الإنتاج، مما سيعزز دور هذه الشعبة الهامة في تثمين المصادر المنجمية و الطاقوية و كذا ضمان مناصب العمل خلق فرص عمل جديدة وكذا الدفع بعجلة التنميىة على المستوى المحلي.

وأعلنت وزيرة الصناعة و المناجم جميلة تمازيرت عن تنصيب لجنة قطاعية مشتركة من أجل تقييم أثر استبدال الدفع نقدا بدفع مؤجل على الخزينة بخصوص استيراد أجزاء CKD/SKD .

و أكدت تمازيرت أن هذه اللجنة تضم وزارتي الصناعة و المناجم و وزارة المالية مذكرة بأن تطبيق الدفع المؤجل بتسعة أشهر لاستيراد أجزاء CKD/SKD لاسيما بالنسبة لقطاع المواد الالكترونية و الأجهزة الكهرومنزلية " يهدف الى الحفاظ على احتياطات الصرف" للبلد.

يذكر أن تكتل لمصنعي المواد الالكترونية والأجهزة الكهرومنزلية كان قد أكد نهاية أكتوبر الماضي ، في بيان له، أن الدفع المؤجل بتسعة (9) أشهر يحمل مخاطر مختلفة كتوقف الانتاج بداية من شهر ديسمبر القادم و تسريح العمال .
 

 

اقتصاد