مرسوم رئاسي : المصادقة على مشروع لإنشاء وكالة وطنية لتطوير الرقمنة

أفاد بيان لمصالح الوزير الاول ، صادقت الحكومة التي اجتمعت ، اليوم الاربعاء ، برئاسة الوزير الاول نور الدين بدوي ، على مشروع مرسوم رئاسي يتضمن إنشاء وكالة وطنية لتطوير الرقمنة ، وتنظيمها وسيرها ، قدّمته وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة . و جاء هذا المشروع لتجسيد النظرة الجديدة للحكومة في مجال الرقمنة، والدفع بالحركية الاقتصادية في مجالات الابتكار، وكذا توحيد الرؤى ووضع استراتيجية موحدة وشاملة في مجال الرقمنة واستعمال تكنولوجيات الإعلام والإتصال، عبر إنشاء وكالة وطنية لتطوير الرقمنة تتكفل بإعداد هذه الاستراتيجية، متابعتها وتنفيذها وذلك بمشاركة كل الدوائر الوزارية والهيئات والقطاع الاقتصادي والمجتمع المدني.

وسيتم تزويد هذه الوكالة بمجلس علمي وتقني، توضع على رأسه شخصية علمية عالية الكفاءة في هذا المجال وبتشكيلة تضم صفوة النخبة الوطنية من الأساتذة والباحثين الجامعيين ومسؤولي الحاضنات (Incubateurs) ومسرعات المؤسسات (accélérateurs d’entreprises)، الجمعيات والمتعاملين الاقتصاديين وكذا المؤسسات الشبانية الناشئة ( start up-   ).

كما يأتي إنشاؤها لتعزيز ما تم اتخاذه من تحفيزات وتسهيلات لفائدة هذه الفئة من المؤسسات الناشئة، لاسيما في مشروع قانون المالية لسنة 2020، وكذا لمقترحات اللقاء الوطني الذي نظم شهر سبتمبر الفارط لفائدة المؤسسات الشبانية الناشئة.

وفي تعقيبه على هذا العرض، ثمن الوزير الأول إنشاء هذه الوكالة، التي تأتي "تتويجا للجهود المبذولة وتعتبر مكسبا كبيرا للجزائر قصد تجسيد حركية تهدف إلى تأهيل بلادنا في مجال استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في كل القطاعات والهيئات بنفس المستوى ووفقا لنفس الوتيرة، بما يمكن من تجسيد هذه الثقافة التي أصبحت ضرورة ملحة، ومصدرا لخلق الثروة ومناصب الشغل بتطوير الاقتصاد الرقمي، ومعيارا هاما لتقييم درجة تقدم الدول".  

و أشار الوزير الأول إلى أن تجربة بلادنا "أبانت عن الإرادة القوية للدولة" في تعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، ما يؤكده "التقدم الواعد الذي أحرزته بعض القطاعات، وما كان لذلك من أثر إيجابي على تحسين الخدمة المقدمة للمواطن، وكذا الاهتمام الخاص الذي توليه الحكومة للمبادرات المبتكرة في هذا المجال".

وقصد مرافقة إنشاء هذا الجهاز الحكومي الجديد، قرر الوزير الأول عقد جلسات وطنية عالية المستوى تحت إشرافه، تخصص لتقييم مدى رقمنة المؤسسات والإدارات العمومية، وإعطاء دفع قوي للانطلاق في وضع الاستراتيجية الوطنية في مجال الرقمنة، مع تكليف وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة بالتحضير لعقد هذه الجلسات الوطنية الهامة، التي ستعقد قبل نهاية الشهر الحالي، بمشاركة واسعة لكل الفاعلين من قطاعات وهيئات ومؤسسات.

 المصدر : وأج

تكنولوجيا, تطبيقات