أكد الاستاذ والباحث الاكاديمي سعيد مقدم أن الجزائر تشهد تأخرا كبيرا في مجال تسيير الموارد البشرية وفي تقديم الخدمات في اطار ما يعرف بالإدارة الالكترونية داعيا إلى ضرورة اعتماد برامج متطورة لضمان الاستغلال الأمثل للمورد البشري في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة.
وقال سعيد مقدم لدى استضافته هذا الأحد في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى إن "الوظيفة العمومية التي يتجاوز تعداد مستخدميها أكثر من 2.5 مليون عون وموظف دولة، ونسبة تأطيرها تتراوح ما بين 5 إلى 13 بالمائة، تشهد غياب منظومة متطورة حيث تفتقر إلى سياسة تحفيزية وشبكة أجور تراعي قدرات الموارد البشرية وتحفز على تحقيق مردودية أكثر وبأقل تكلفة وفي أقرب وقت ممكن".
كما يرى المتحدث ذاته أن تجميد العمل بنظام مخطط التسيير التقديري للموارد البشرية السنوي جعل الإدارة منذ 2011 إلى يومنا هذا بدون إطار قانوني يضمن حسن تسيير الموارد البشرية التي تعاني –حسبه- من سوء الاستغلال والاستثمار الجيد.
اعتماد الادارة بالأهداف لضمان حسن استغلال القدرات البشرية
وأضاف ضيف الأولى في السياق ذاته أن الجزائر تزخر بقدرات بشرية هائلة، ويبقى الأهم هو حسن استغلالها، حيث أن "الادارة الجزائرية لا تعمل بالاهداف وهو ما يفترض أن يتم اعتماده" مبرزا أن الإدارة تعتمد بالأهداف عند الدول المتقدمة والتي ترتكز على مبدأ كل مرفق استحدث لهدف معين ولم يحققه يجب أن يزول.
كما أبرز أهمية الادارت الخدماتية التي أصبحت كلها تخضع لمبدأ المنافسة وتقديم خدمات ذات جودة عالية، مشددا على ضرورة مراعاة مواصفات الشخص مع منصب العمل، إلى جانب اعتماد مسألة الحركة المهنية وتفعيل التأهيل والرسكلة لتحسين خارطة التكوين التي هي متعثرة ومتصدعة، على حد تعبيره .
ودعا سعيد مقدم إلى خلق مدرسة وطنية للوظيفة العمومية حسب التخصصات، وإنشاء معاهد متخصصة للتكوين الاداري إلى جانب المعاهد الأخرى العليا للتكوين المهني والتقني والتكنولوجي.
وبخصوص البحث العلمي في الجزائر اعتبر المتحدث أن صعوبات هذا المجال تكمن في نقص الامكانات وفي بيئة العمل في حد ذاتها و"ليس من الغريب أن نسجل نزوح أكثر من 22 ألف عالم وباحث وجامعي إلى الخارج".
نأمل أن تحمل برامج المرشحين للرئاسيات القادمة مشروع مجتمعي حداثي
وعن تصوره لبرامج المرشحين للانتخابات الرئاسية أعرب سعيد مقدم عن أمله في أن "تحمل برامجهم مشروعا مجتمعيا حداثيا يولي العناية الأساسية للرأسمال البشري ككل" معتقدا أن الرئيس القادم يجب أن تكون مهمته الأساسية فتح ورشات في جميع مناحي الحياة خاصة ما تعلق بالملفات الكبرى الإصلاحية انطلاقا من الدستور.
واقترح أن تكون من أولويات الرئيس القادم إعادة النظر في التقسيم الاداري للوطن من خلال خلق اقطاب جهوية، حسب خصوصية كل منطقة، وتكوين مجالس شبه برلمانات يشارك فيها فعاليات المجتمع المدني لتجسيد مبدأ الديموقراطية التشاركية وتحديد الأولويات.
المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية-حنان شارف
