مياه و تطهير: ضمان خدمة عمومية على المستوى الوطني قبل نهاية 2020

أكد وزير الموارد المائية علي حمام ، هذا  الاحد بالجزائر العاصمة، ان الخدمة العمومية لتسيير التزويد بالمياه الصالحة للشرب و التطهير ستضمنها جميع بلديات الوطن "قبل نهاية 2020".

واوضح حمام خلال اجتماع عمل مع اطارات قطاعه حول دراسة وضعية الخدمة العمومية في قطاع المياه و التطهير ان "العمل (تحويل التسيير) متواصل الى غاية ان تصبح جميع بلديات الوطن تحت مسؤولية الجزائرية للمياه و الديوان الوطني للتطهير قبل نهاية سنة 2020".

و اضاف حمام انه تم الشروع ما بين 2018 و 2019 في تحويل تسيير الخدمة العمومية للمياه المتعلقة ب160 بلدية على التوالي الى الجزائرية للمياه و الديوان الوطني للتطهير.

و تابع قوله انه تم في هذا الصدد تحويل 140 بلدية الى الجزائرية للمياه مما وسع الحيز المتاح لهذه المؤسسة العمومية الى 1.000 بلدية موجودة عبر التراب الوطني.

اما تسيير الخدمة العمومية للمياه ل20 بلدية أخرى فقد تم اسناده للديوان الوطني للتطهير و ذلك ما جعل مجال تسيير هذه المؤسسة العمومية يرتفع الى 1.147 بلدية على الصعيد الوطني.

و على المستوى التنظيمي فقد اشار الوزير الى ان اختتام مشاريع الانجاز الجارية و الخاصة بقطاع الموارد المائية في نهاية السنة الجارية سيسمح بتوفير 155 مليار دج و التي ستستخدم لإدراج عمليات جديدة للقطاع.

و فيما يتعلق بالبرنامج القطاعي المركزي -حسب ذات المسؤول- فان المبلغ المترتب عن اختتام العمليات يقدر ب141 مليار دج مما سيسمح بإدراج عمليات جديدة لفائدة القطاع.

اما بخصوص البرنامج غير الممركز الذي يسيره الولاة فان المبلغ المتوفر بعد اختتام العمليات بحلول نهاية 2019 يقدر ب14 مليار دج.

و ذكر في هذا السياق بان "قانون المالية 2020 لا يتضمن برامج جديدة لفائدة القطاع".

كما اكد الوزير ان 2051 عملية مسجلة حاليا على مستوى قطاع الموارد المائية مع تفويض برنامج اجمالي يقدر ب2918 مليار دج.

 

الجزائر