أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة ووزير الثقافة بالنيابة حسن رابحي اليوم الجمعة بتندوف أن المعبر الحدودي "مصطفى بن بولعيد" سيشكل نواة لاستقطاب الاستثمارات على الخط الرابط بين تندوف و موريتانيا في ظل عزم قيادتي البلدين الجزائر و موريتانيا لتعزيز علاقات التضامن في كامل أبعادها.
وأوضح الوزير أن "ثمة إطار قانوني منظم يسمح للمتعاملين الاقتصاديين بالاحتكام إليه في مساعيهم الرامية إلى تعزيز علاقات التضامن و علاقات التجارة فيما بين البلدين'' مثمنا بالمناسبة مجهودات مختلف الأجهزة الأمنية المتواجدة على مستوى المعبر الحدودي والتي تلقت تكوينا خاصا "من شأنه أن يؤمن البلاد من أولئك الذين يفكرون في المساس بأمنها من خلال التعاطي مع بعض المسائل كتهريب الأسلحة والمتاجرة في المخدرات''.
المعبر يتوفر على تجهيزات وتقنيات وخبرات في مستوى التصدي لكل أنواع الجريمة
ووجه ممثل الحكومة في ذات السياق رسالة إلى كل أولئك "أن يكونوا على بينة على أن المعبر من خلال ما يتوفر من تجهيزات وتقنيات وخبرات هو في مستوى التصدي لكل أنواع الجريمة وكل ما له صلة بهذه المسائل وهناك استعداد تام للتصدي لها بما يمكن من تأمين البلاد منها''.
ومن شأن هذا المعبر ، كما قال الوزير ، "أن يعزز مناعة البلدين الشقيقين ويكرس العمل المشترك فيما بين أسلاك الأمن والقائمين على الجمارك في البلدين بما يخدم تعزيز واستقرار أمنهما بالموازاة مع تعزيز المبادلات الاقتصادية والتجارية وتسهيل مرور الأشخاص فيما بين البلدين''.
و حسب شروحات قدمت للوفد الوزاري فإن هذا المرفق قد ساهم مند تأسيسه في أوت من سنة 2018 في انسيابية حركة تنقل المواطنين بين البلدين ، وزيادة حجم المبادلات التجارية والاقتصادية إذ مكن خلال سنة 2018 من تسجيل 52 عملية تصدير، فيما بلغت خلال سنة 2019 ما يفوق 130 عملية تصدير.
وأكد السيد رابحي بأن الحكومة الجزائرية "تأمل أن يتعاطى المستثمرين في المستقبل القريب مع مختلف الشروط ذات الفائدة عليهم وعلى سكان الحدود من أجل المساهمة في تعزيز عرى التعاون والتضامن فيما بين البلدين الشقيقين''.
المصدر : وأج