أكد عدد من أعضاء مجلس الأمة اليوم الأربعاء أن نص القانون العضوي المعدل و المتمم لقانون المتعلق بقوانين المالية يشجع الاستثمار الأجنبي في مجال المحروقات و يمنح الشفافية في إبرام عقود الشراكة.
و في إطار مناقشة نص التعديل الذي يقترح فصل النظام الجبائي لقطاع المحروقات عن قوانين المالية ، في جلسة علنية بحضور وزير المالية ، محمد لوكال ، أفاد عضو مجلس الأمة ، عبد الحليم لطرش (التجمع الوطني الديمقراطي) أن هذا التعديل من شأنه المساهمة في تدعيم احتياطات البلاد من النفط و جذب الشركات الأجنبية للاستثمار و الاستكشاف بالجزائر في مجال المحروقات.
و أشار السيد لطرش أن تعديل المادة 18 يعطي مرونة من الناحية الجبائية بغية استقطاب الشركاء الأجانب، مشيرا إلى أنه أصبح من الضروري تعزيز الإنتاج الوطني للنفط عن طريق تكثيف عمليات البحث و الاستكشاف.
كما اعتبر ذات المتحدث أن تعزيز الإنتاج الوطني للنفط لن يتسنى إلا بتعاقد سوناطراك مع شركات كبرى ذات إمكانيات مادية و بشرية كبيرة في مجال البحث و استكشاف المحروقات .
بالمقابل ، تساءل عضو مجلس الأمة ، محمد خليفة من نفس التشكيلة السياسية عن الضمانات التي تسمح بمراقبة الإجراءات المتخذة بموجب مشروع القانون العضوي المعدل و المتمم لقانون المتعلق بقوانين المالية.
في ذات السياق ، تساءل عن كيفية ضمان شفافية العقود المبرمة بين سوناطراك و الأطراف الأجنبية، مضيفا أن الجزائر لحد اليوم لم تقم بتطوير صناعتها البتروكمياوية .
أما عضو مجلس الأمة، نور الدين بلطرش الذي ينتمي هو الآخر إلى التجمع الوطني الديمقراطي، فقد طالب بتمكين المحامين باتخاذ إجراءات لاسترجاع الضريبة من المنبع، معتبرا أن ذلك سيدر على الخزينة العمومية بأموال كبيرة.
و على صعيد آخر، طالب ذات العضو بضرورة فتح مكاتب الصرف و إعادة النظر في قانون الجمارك.
و بدوره، أكد مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية لمجلس الأمة عند قراءته للتقرير التمهيدي للجنة أن الهدف من تعديل المادة 18 مشروع القانون العضوي المعدل و المتمم للقانون العضوي 18-15 و المتعلق بقوانين المالية هو خلق انسجام بين قانون المالية و القانون المنظم لنشطات المحروقات حتى يكون القانون الأخير كفيلا بخدمة الاقتصاد الوطني من حيث جلب الاستثمار الأجنبي و تسهيله.
تجدر الإشارة إلى أنه جاء في المادة 18 من القانون العضوي الحالي (18-15) أن "قوانين المالية تنص دون سواها على الأحكام المتعلقة بوعاء و نسب و كيفيات تحصيل الاخضاعات مهما كانت طبيعتها و كذا في مجال الإعفاء الجبائي".
و قصد تمكين نص قانون المحروقات الجديد من التنصيص على أحكام جبائية، اقترحت وزارة الطاقة تعديل هذه المادة بالسماح لقطاع المحروقات بامتلاك جبايته الخاصة و فصل هذه الأخيرة عن قوانين المالية.
و لهذا الغرض تم إضافة فقرة جديدة للمادة 18 تنص على أنه يمكن للنظام الجبائي المطبق على النشاطات الأفقية المرتبطة بقطاع المحروقات أن يدرج ضمن "قانون خاص" مع "استثناء الأحكام المتعلقة بالإعفاءات الجبائية".
و كان القانون العضوي 84-17 المتعلق بقوانين المالية، الذي عدل السنة الماضية من خلال إدراج إصلاحات جوهرية عليه، يسمح، في مادته ال13، بإمكانية التشريع الجبائي عن طريق نصوص أخرى غير قوانين المالية لاسيما فيما يتعلق بقانون المحروقات، و هي الإمكانية التي ألغتها المادة 18 من قانون 18-15.
و بذلك يكون التعديل المقترح عبارة عن رجوع لما كان معمولا به في قانون 84-17 فيما يخص إمكانية إقامة تشريعات جبائية منفصلة عن قوانين المالية لاسيما في قطاع المحروقات.
المصدر : وأج