قضت المحكمة الجزائية الابتدائية لسيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) هذا الثلاثاء بأحكام تتراوح ما بين البراءة و20 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية تتراوح ما بين 100 ألف ومليوني (2) دج في حق مسؤولين سابقين ورجال أعمال متورطين في قضية تركيب السيارات التي كبدت الخزينة العمومية أزيد من 128 مليار دج.
وقد استهل قاضي المحكمة بالنطق بحكم غيابي بـ20 سنة حبسا نافذا ومليون دج غرامة نافذة ضد وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب مع أمر بالقبض الدولي لارتكابه جنح منح امتيازات غير مبررة للغير وإساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي لأموال عمومية وتبييض الأموال والتصريح الكاذب.
كما سلطت عقوبة 15 سنة حبسا نافذا ومليوني (2) دج غرامة مالية ضد الوزير الأول السابق أحمد أويحيى لارتكابه ذات الأفعال المنسوبة لبوشوارب مع مصادرة كافة أملاكه المحجوزة وأمره برد ما تحصل عليه من منفعة, سواء كانت متواجدة لدى أصوله أو فروعه أو أصهاره, مع حرمانه من ممارسة حقوقه المدنية.
وتم الحكم بـ 12 سنة حبسا نافذا ومليون (1) دج غرامة نافذة في حق عبد الوزير الأول السابق عبد المالك سلال, المدان بجنح منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية وإساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي للأموال العمومية والتصريح الكاذب والمشاركة في تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
كما أمرت المحكمة عبد الملك سلال برد ما تحصل عليه من منفعة حتى ولو تنقلت إلى أصوله أو فروعه أو أصهاره.
وبخصوص وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي, فقد نطق القاضي بحكم 10 سنوات حبسا نافذا و 500 ألف دج غرامة نافذة لارتكابه أفعال تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة عند عقد الصفقات العمومية وإساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي للأموال العمومية, فيما قضى بذات العقوبة في حق وزير الصناعة السابق محجوب بدة لارتكابه ذات الأفعال.
ونطق القاضي بـ 5 سنوات حبسا نافذا و 200 ألف دج غرامة في حق الوالية السابقة نورية يمينة زرهوني لارتكابها جنحة إساءة استغلال الوظيفة, فيما استفاد وزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان من البراءة من جنحة التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق.
وتم تسليط عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا و 500 ألف دج غرامة نافذة ضد رجل الأعمال علي حداد لارتكابه جنح المشاركة في تبييض الأموال والمشاركة في تمويل الحملة الانتخابية للعهدة الخامسة.
وتم الحكم على المدانين أوران أحمد وحاج أحمد و شايب حمود, وهم موظفين لدى مجمع علي حداد, بسنتين (2) حبسا نافذا منها سنة واحدة موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 200 ألف دج مع مصادرة الأموال المحجوزة.
وتمت إدانة رجل الأعمال أحمد معزوز بتهم تحريض موظفين عموميين من أجل الحصول على مزية غير مستحقة والاستفادة من تأثير أعوان الدولة وتبييض الأموال مع تمويه مصدرها وتمويل الأحزاب السياسية بـ 7 سنوات حبسا نافذا ومليون (1) دج غرامة نافذة مع مصادرة الأموال المحجوزة.
كما تم الحكم على رجل الأعمال حسان عرباوي لارتكابه جنح الاستفادة من سلطة أعوان الدولة لإبرام الصفقات العمومية وتبييض الأموال بـ 6 سنوات حبسا نافذا ومليون (1) دج غرامة نافذة مع مصادرة الأموال المحجوزة.
وبخصوص رجل الأعمال محمد بايري, فقد تمت إدانته لارتكابه جنح تحريض موظفين على استغلال نفوذهم من أجل إبرام صفقات عمومية, بـ 3 سنوات حبسا نافذا و 200 ألف دج غرامة, فيما تم الحكم على فارس سلال, نجل الوزير الأول الأسبق, بـ 3 سنوات حبسا نافذا و 200 ألف دج غرامة لارتكابه جنحة المشاركة في تحريض موظفين عموميين على إبرام عقود الصفقات العمومية.
وتم الحكم على أمين تيرة (موظف لدى وزارة الصناعة) بـ 5 سنوات حبسا نافذا و 100 ألف دج غرامة لقيامه بإبرام عقود مخالفة للأحكام والتشريعات التنظيمية وإساءة استغلال الوظيفة بغرض منح منافع غير مستحقة للغير.
كما تم الحكم على عبود عاشور (موظف بوزارة الصناعة) بـ 3 سنوات حبسا نافذا و 100 ألف دج غرامة نافذة لارتكابه نفس الأفعال.
و تم الحكم على باقي موظفي وزارة الصناعة والمناجم علوان محمد وعبد الكريم مصطفى وعمر أقادير بسنتين (2) حبسا نافذا منها سنة واحدة موقوفة التنفيذ و 200 ألف دج غرامة نافذة, فيما استفاد كل من جميعة كريم ومقراوي حسينة (موظفان بوزارة الصناعة) وبن نمرود عبد القادر (رجل أعمال) والمتعاملين الاقتصاديين سماي مصطفى وسماي كريم وسماي سفيان من البراءة.
ونطق القاضي في ذات الجلسة بحكم غيابي كل من جال الأعمال شعبان عيسى وحفيان مراد وأوسميدة حسام الدين وكمال أحمد بـ 7 سنوات حبسا نافذا ومليون (1) دج غرامة نافذة لكل واحد منهم لارتكابهم جنح مخالفة التشريع المتعلق بالصرف وحركة رؤوس الأموال مع إصدار أمر بالقبض ضد كل واحد منهم.
وفيما يتعلق بالشركات التابعة للشخص المعنوي حسان عرباوي, فقد تمت إدانتها بجنحة الاستفادة من سلطة تأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والحكم على كل شركة بمليون (1) دج غرامة نافذة, فيما قضت المحكمة بخصوص شركات الشخص الطبيعي أحمد معزوز لارتكابها جنح تبيض الأموال من أجل تحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات الفساد بغرض تمويه مصدرها غير المشروع, الاستفادة من سلطة تأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية, بغرامة مالية قدرها مليون (1) دج لكل شركة.
وبخصوص شركات الشخص المعنوي محمد بايري, فقد تم الحكم على عدد من شركاته بدفع مليون (1) دج غرامة نافذة.
