دعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، هذا الأحد عقب تدشينه للطبعة الـ 28 لمعرض الانتاج الجزائري، المتعاملين الصناعيين الى الاقتداء بالصناعة العسكرية في مجال نسبة الاندماج الوطني معتبرا أن هذه الصناعة هي الصناعة الميكانيكية "الوحيدة" الموجودة في الجزائر.
و صرح تبون، عقب مراسيم التدشين، بأن قطاع الصناعات العسكرية في الجزائر "يجب ان يشكل قدوة للمتعاملين الصناعيين في مجال الاندماج" داعيا الى "الاستلهام بوطنية و التزام و جدية القطاع العسكري في مسار التقويم الصناعي".
و أضاف الرئيس خلال تنقله عبر جناح مؤسسات الصناعة العسكرية، و التي كانت أول محطة في زيارته الى المعرض، بأن "الصناعة العسكرية تمثل قاطرة للصناعة الوطنية إجمالا".
و أعرب عن "فخره" بالصناعة العسكرية معتبرا أن "الصناعة الميكانيكية الوحيدة الموجودة في هذ الوطن هي الصناعة العسكرية بالنظر لجديتها".
و دعا تبون القائمين على الصناعة العسكرية الى توسيع نشاطهم لتشمل الاستخدامات المدنية.
و في نفس السياق، عبر الرئيس عن استيائه من "بعض المتعاملين الذين تسببوا في تبذير موارد مالية كبيرة بالعملة الوطنية و الصعبة لسنوات دون تقديم اية نتيجة".
و قال "لا يمكن ان نطلق على بعض المشاريع تسمية صناعة لأنها مجرد استيراد مقنع" مضيفا أنه "لا يمكننا ان ندخل في الصناعة غصبا" من أجل هذا دعا رئيس الجمهورية الى "مراجعة كيفيات الاستيراد" و "معالجة بعض الأمور غير الأخلاقية التي تشوبها".
و يشارك في هذا المعرض، الذي يدوم الى غاية 28 ديسمبر الجاري تحت شعار "الجزائر : اقتصاد متنوع, خلاق و تنافسي" 16 شركة تابعة للقطاع العسكري تعرض منتجاتها على مساحة 2.500 متر مربع.
من غير المعقول أن نستورد القمح لنبذر الخبز
ودعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, الى الحد من ظاهرة تبذير الخبز التي اعتبرها اهدارا للعملة الصعبة.
و خلال تفقده لأجنحة المعرض، صرح السيد تبون بأنه بات "من غير المعقول ان تستورد الجزائر القمح ليتم بعدها تبذير الخبز".
و اعتبر أن هذا التبذير يعد "اهدارا للعملة الصعبة".
من جهة أخرى، أكد السيد تبون على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز المشاريع السكنية و العمل على تحسين نوعية السكنات.
استحداث وزارة خاصة بالمؤسسات الناشئة و المصغرة
كما أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن استحداث وزارة خاصة بالمؤسسات الناشئة و المصغرة إضافة إلى انشاء حاضنات في جميع المدن الكبرى للوطن.
و أشار رئيس الجمهورية قائلا "سنعمل على استحداث أكبر عدد من الحاضنات على مستوى جل المدن الكبرى للبلاد و التي ستكون تابعة لوزارة المؤسسات الناشئة و المصغرة".
و يعد تدشين المعرض أول خرجة ميدانية للرئيس تبون، الذي أدى اليمين الدستورية الخميس الماضي.
وتتميز هذه الطبعة التي تنظم تحت شعار " اقتصاد مبتكر ومتنوع وتنافسي" بمشاركة أكثر من 500 شركة وطنية عمومية وخاصة وبحضور قوي للصناعات العسكرية .
وقال الخبير الاقتصادي كمال رزيق إن هذا المعروض جاء في وقته لاسيما وأن من أكبر اهتمامات الرئيس عبد المجيد تبون ، هو تشجيع المنتوج المحلي وجعله آلية بديلة للمنتوج المستورد استناد إلى برنامج حملته الانتخابية وخطابيه الاخيرين الذي أكد فيهما على العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي والصناعي المرهون أساسا بإعطاء المكانة الحقيقة للمنتوج المحلي فالاقتصاد الوطني.
كما يعد المعرض بحسب رزيق فرصة سويقية للجزائر لعرض إنتاجها الوطني للافارقة في ظل الاستحقاقات الاقتصادية المقبلة وعلى رأسها الدخول في منطقة التبادل الحر الافريقية مطلع جويلية 2020.
وكان وزير التجارة سعيد جلاب قد أكد في تصريحات صحفية سابقة أن الطبعة الـ 28 لمعرض الانتاج الوطني ، تحمل عدة خصائص تميزها أبرزها مشاركة أكثر من 120 شركة وطنية ناشطة في مختلف مجالات الإنتاج مثل الصناعات التحويلية والغذائية والاسمنتية وكذا الحديدية ستعرض قدراتها في الإنتاج ومساهمتها في بناء الاقتصاد الوطني.
كما تشكل هذه الطبعة، حسب الوزير، مجالا لاستعراض تجربة أكثر من خمسين شركة ناشئة خصص لها جناح كامل ستكون عبارة عن مشتلة للافكار والفرص، مشيرا في ذات السياق إلى أن المعرض سيكون فرصة للفاعلين لتأسيس نظرة مشتركة لمستقبل الإنتاج الوطني والتعريف بالقدرات الانتاجية لكل شركة وأيضا القدرات الانتاجية للصناعات العسكرية.
وسيتضمن هذا المعرض عدة ندوات ولقاءات مهنية ستجمع الشركات الناشئة العمومية بنظيرتها الخاصة للتعرف على فرص الاندماج فيما بينهم، وكذا ندوة حول التسويق في الشركات العمومية. وندوة ثالثة حول تمويل الشركات الناشئة من المرتقب أن يحضرها ممثلون عن بنوك و شركات لوضع تصور جديد لهذه الشركات.
من جهته أكد المدير العام لشركة صافكس، طيب زيتوني، أن معرض الإنتاج الوطني عرف منذ السنتين الأخيرتين نموا كبيرا ليصبح الحدث الأبرز الذي تنظمه شركة المعارض.
وعن توزيع النشاط الاقتصادي للمشاركين، أكد المنظمون أن هناك خمسين مؤسسة تنشط في مجال الصناعة التركيبية مثل الأثاث والديكور والنسيج والجلود والألبسة الجاهزة، و27 في مجال الصناعات الكهربائية والإلكترونية، فيما تمثل 69 مؤسسة مجال الصناعة الكيماوية والبيتروكيماوية.
