الضريبة الجزافية الوحيدة: مراجعة سقف التطبيق واستثناء الأشخاص المعنويين

ذكرت المديرية العامة للضرائب اليوم الاثنين دافعي الضرائب بالتعديلات التي أدخلت على النظام الضريبي الموحد بموجب قانون المالية لعام 2020 ، لا سيما مراجعة سقف فرض الضريبة و استبعاد الأشخاص المعنويين من نطاقه.

و عدل قانون المالية لسنة 2020 أحكام المادة 282 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المتعلقة بسقف الضريبة الجزافية الوحيدة ب 15.000.00 دج عوض عن 30.000.000 دج " توضح المديرية العامة للضرائب في بيان لها.

و ابتداء من 1 يناير الجاري، يخضع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون نشاطا صناعيا وتجاريا وحرفيا وكذا التعاونيات الحرفية التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشرة مليون دج، ماعدا تلك التي اختارت نظام فرض الضريبة حسب الربح الحقيقي.

و بموجب الأحكام المنصوص عليها في المادة 282 مكرر 2 ، فإن تطبيق الضريبة الجزافية الوحيدة يقتصر على الأشخاص الطبيعيين، تضيف المديرية.

من جانب آخر، تم استثناء بعض الأنشطة بشكل تلقائي من نظام الضريبة الجزافية الوحيدة مهما كان رقم الأعمال الذي تحققه، و تخضع بشكل حتمي للنظام الضريبي على أساس الربح الحقيقي.

و يتعلق الأمر بنشاطات الترقية العقارية وتقسيم الأراضي والأنشطة الحرة وأنشطة استيراد السلع والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالها وأنشطة شراء وإعادة البيع على حالها الممارسة حسب الشروط البيع بالجملة ، ونشاطات الممارسة ومن طرف الوكلاء والأنشطة الممارسة من طرف العيادات والمؤسسات الصحية الخاصة، إلى جانب مخابر التحاليل الطبية.

و يخص الاستثناء أيضا أنشطة الإطعام و الفندقة و القائمين بعمليات تكرير وإعادة رسكلة المعادن النفيسة و صانعي و تجار المصنوعات من الذهب والبلاتين و نشاطات الأشغال العمومية والري والبناء .

المهن غير التجارية تدرج ضمن نظام الربح الحقيقي

وأدرج قانون المالية لسنة 2020 من جهة أخرى تعديلات على نظام الضريبة الجزافية الوحيدة المطبّق على المكلفين الذي ينشطون في مجال المهن غير التجارية، حسب المديرية.

و حسب نفس المصدر، ستصبح الفئة خاضعة إجباريا لنظام الضريبة وفق الربح الحقيقي مع إعادة إدراج نظام التصريح المراقب وهذا فيما يخص تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة على الدخل الإجمالي ضمن فئة الأرباح الغير تجارية، بداية من الفاتح يناير الجاري.

وفيما يتعلق بالنظام الجبائي المطبق على المهن الحرة، يتضمن في مجال المهن غير التجارية الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة لفئة الأرباح غير التجارية وفق معدل نسبي يقدر ب 26 بالمائة محرر من الضريبة، و الرسم على النشاط المهني بمعدل 2 بالمائة من مجموع الإيرادات المهنية، والرسم على القيمة المضافة بمعدل 9 بالمائة أو 19 بالمائة وذلك حسب طبيعة المهنة الممارسة.

أما بخصوص الأرباح المتأتية من ممارسة المهن غير التجارية فتخص ممارسة مهن غير تجارية أو كمداخيل مماثلة لأرباح غير تجارية، متمثلة في أرباح المهن الحرة، والوظائف والمهام التي لا يتمتع أصحابها بصفة التاجر، والأرباح الناجمة من كل الأشغال والاستغلالات المدّرة للأرباح بالإضافة إلى كل مورد للربح غير المرتبطة بأي فئة أخرى من المداخيل أو الأرباح.

كما تخص هذه الفئة ريوع عائدات المؤلف التي تقاضاها الكتاب والمؤلفون الموسيقيون وورثتهم أو الموصى لهم بحقوقهم والريوع التي يتقاضاها المخترعون من منح رخصة استغلال شهاداتهم أو بيع علامات الصنع أو طرق أو صيغ الإنتاج أو التنازل عنها، بحسب نفس المصدر.

و فيما يتعلق بالواجبات الضريبية للمهن الحرة، سيصبح المكلفون بالضريبة الممارسين للمهن الحرة في إطار إحكام قانون المالية لسنة 2020 خاضعين لنظام التصريح المراقب مما يترتب عليه عدة واجبات ضريبية.

و تتمثل هذه الواجبات في القيام باكتتاب شهري عن طريق جدول إشعار بالدفع ( تصريح سلسلة Gn 50) في أجل أقصاه اليوم 20 من الشهر الذي يلي الشهر الذي تحققت خلاله الإيرادات المهنية، على أن يوضح الجدول مبلغ الإيرادات المهنية المحققة والحقوق والرسوم المستحقة للدفع لا سيما الرسم على القيمة المضافة (TVA) والرسم على النشاط المهني (TAP).

وحسب البيان فإنه لا بد أن يتضمن هذا التصريح قيمة المبلغ الإجمالي للأجور المدفوعة ومبلغ الاقتطاعات بعنوان الضريبة على الدخل الإجمالي فئة الأجور.

وعلى الخاضعين للضريبة القيام باكتتاب التصريح السنوي الذي يظهر مبلغ الربح الصافي محدد وفقا لنظام التصريح المراقب وذلك في أجل أقصاه 30 أفريل من كل سنة بحيث يجب إرفاق هذا التصريح إجباريا بكل الوثائق التبريرية الضرورية.

للإشارة فإن الربح الصافي الخاضع للضريبة على الدخل الإجمالي ضمن فئة الأرباح غير التجارية هو حاصل فائض القيمة بين الإيرادات الإجمالية والنفقات الضرورية لممارسة هذه المهن.

أما بالنسبة للواجبات المحاسبية للمهن الحرة، فإن المكلفون بالضريبة الممارسين للمهن الحرة غير ملزمون بمسك محاسبة نظامية غير أنهم ملزمون بمسك دفتر مرقم وموقع من طرف المصالح المسيرة للملف الجبائي، لا بد أن يوضح هذا الدفتر تفاصيل إيراداتهم ونفقاتهم المهنية.

و بخصوص المصالح المكلفة بتسيير الملفات الجبائية للمهن الحرة، فسيتم الإشراف على المكلفين بالضريبة الممارسين للمهن الحرة من طرف مراكز الضرائب الملحقين لها أو من طرف مفتشية الضرائب المختصة إقليميا إذا اقتضت الحاجة، والتي هم ملزمون بتأدية واجباتهم التصريحية وتسديد الضرائب والرسوم المستحقة.

أما فيما يتعلق بواجباتهم الضريبية لسنة 2019 والتصريح التكميلي بالضريبة الجزافية الوحيدة والضريبة على الدخل الإجمالي ضمن فئة الأجور للفصل الرابع من سنة 2019، يلتزم هؤلاء المكلفين بتأديتها لدى المصلحة المسيرة السابقة ( المركز الجواري للضرائب أو قباضة الضرائب).

 

 

اقتصاد, مؤشرات