استؤنفت هذا الاثنين بالجزائر العاصمة، أشغال لقاء الحكومة بالولاة الذي أشرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على افتتاحه أمس الأحد.
وتتواصل أشغال هذا اللقاء، الذي يجري تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية وبشعار "من أجل جزائر جديدة"، بكل من قصر الأمم والمركز الدولي للمؤتمرات وبحضور نحو 1100 مشارك من أعضاء الحكومة وإطارات مركزية ومحلية ومنتخبين وكذا شركاء اقتصاديين، حيث يستكمل المشاركون اعداد تقارير الورشات الست التي استمرت الى غاية ساعة متأخرة من يوم أمس الأحد.
وخصصت هذه الورشات لمناقشة مواضيع "نوعية حياة المواطن، العقار الصناعي، الحوكمة، الحركة والأمن عبر الطرقات، المناطق الواجب ترقيتها والرقمنة والذكاء الجماعي".
وسيتم في ختام أشغال اليوم الثاني والأخير، عرض التوصيات المنبثقة عن هذه الورشات، قبل الاستماع إلى مداخلة للوزير الأول عبد العزيز جراد.
يذكر أن رئيس الجمهورية ألقى كلمة لدى افتتاحه أمس أشغال اللقاء، أعطى خلالها تعليمات صارمة للمسؤولين المحليين بضرورة التقرب من المواطن والاستجابة لانشغالاته، مشددا على ضرورة محاربة كل اشكال الرشوة والفساد والبيروقراطية.
وحث الرئيس تبون المسؤولين المحليين على العمل من أجل التغيير والقطيعة مع الممارسات القديمة والتقرب من المواطن "لكسر الحاجز الذي بناه العهد البائد بين المواطن والدولة حتى تسترجع الثقة المفقودة".
كما طالبهم ب"الكف عن تقديم الوعود الكاذبة" والالتزام بما يستطيعون فعلا تقديمه للمواطن مع العمل على "محاربة اللامبالاة والاستخفاف بقضايا المواطن"، مبرزا أنه "لا يمكن تحقيق ذلك إلا بالاعتماد على "الاطارات الكفؤة".
كما شدد السيد تبون بالمناسبة على ضرورة الاستمرار في "محاربة الرشوة واستغلال النفوذ بصرامة"، لافتا الى أن المواطن "يعاني أكثر" جراء ما أسماه ب"الرشوة الصغيرة".
وفي معرض حديثه عن أهمية التنمية المحلية، أعلن رئيس الجمهورية بأن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية رصدت في ديسمبر الفارط، ضمن صندوق التضامن ما بين الجماعات المحلية، 80 مليار دج على شطرين، مضيفا بأن بلديات الوطن ستستفيد في أبريل ومايو القادمين من مبلغ آخر يقدر ب 100 مليار دج.
وأكد بهذا الخصوص بأن الوضع الذي تعيشه حاليا بعض مناطق الوطن "مرفوض تماما، لأننا نملك الامكانيات لمواجهته"، داعيا بالمناسبة المسؤولين المحليين الى "التكفل بالطبقة المعوزة وجعلها شغلهم الشاغل".
كما شهد اللقاء مداخلات لعدد من أعضاء الحكومة الذين قدموا عرض حالة لقطاعاتهم وشرحوا بعض محاور مخطط عمل الحكومة الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأيام القادمة بعدما تمت المصادقة عليه من طرف غرفتي البرلمان.
