أكدت وزيرة الخارجية السويدية “آن ليند” اليوم الأربعاء أن الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار مدرجة على جدول أعمال منظمة الأمم المتحدة.
وأوضحت رئيسة الدبلوماسية السويدية في رد مكتوب حول أسئلة وجهت إليها من طرف نائب رئيس البرلمان ” لوتا جونسون” أن محكمة العدل الدولية تبنت سنة 1975 رأيًا استشاريًا بشأن وضع المنطقة .
وأبرزت المسؤولة السويدية أن المجتمع الدولي لا يعترف بادعاء المغرب بالسيادة على الصحراء الغربية و لا يمكن تحديد وضع الإقليم إلا من خلال حل تفاوضي عادل يكفل لشعب الصحراء الغربية حق تقرير المصير وفقًا للقانون الدولي ، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي.
وأكدت وزيرة الخارجية السويدية ان الاعتراف بمطالب المغرب وتجاوز القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي لا يمكن أن يساهم في إيجاد حل دائم للصراع.
وجددت وزيرة الخارجية السويدية دعم بلادها لعمل الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل لقضية الصحراء الغربية حيث تبرز أهمية تعيين المبعوث الشخصي للأمين العام في أقرب وقت ممكن من أجل استئناف العملية السياسية.
وقالت آن ليند إنها ناقشت الوضع في الصحراء الغربية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وتحدثت أيضا مع وزير الخارجية المغربي وقيادة جبهة البوليساريو حيث تم التأكيد على أهمية استئناف العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.
وأكدت وزيرة الخارجية السويدية أن الحكومة ستظل تدافع عن موقفها بخصوص الصحراء الغربية سيما خلال الاتصالات التي ستجريها مع إدارة بايدن ، بشأن أهمية العمل من أجل استئناف العملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل لقضية الصحراء الغربية يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
