أصدرت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء تبسة خلال الأسبوع الجاري قرارا يقضي بإيداع أربعة(4) متهمين الحبس بتهمة ''انضمامهم لحركة رشاد" المصنفة مؤخرا منظمة إرهابية كونها تستهدف النظام العام واستقرار الدولة كما أن لها علاقات مشبوهة بجهات أجنبية، حسب ما أكده اليوم الخميس النائب العام المساعد الأول لدى ذات الهيئة القضائية سيف الدين عون.
وأوضح ذات المصدر خلال ندوة صحفية عقدها بمقر مجلس قضاء تبسة أنه وبعد استيفاء التحقيقات الأمنية التي باشرتها مصالح فصيلة الأبحاث للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بناء على تقارير أمنية أكيدة، تبين أن المتهمين عزيز بكارية وعبد الرؤوف أرسلان و رضوان حميدي وعز الذين منصوري على "علاقة بحركة رشاد الإرهابية".
وقد وجهت للمعنيين الأربعة تهمة "الانضمام لهذه الحركة والمساهمة في دعمها وتمويلها بطرق مختلفة وإجراء حوارات صحفية ومداخلات مع مؤسسة إعلامية أجنبية تعد غطاء إعلاميا لذات المنظمة"، حسب ما ذكره ذات المتحدث إضافة إلى نشر أخبار مغلوطة واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في ذلك.
وأوضح النائب العام المساعد الأول لدى مجلس قضاء تبسة أنه تمت متابعة المتهمين الأربعة بصفتهم مواطنين جزائريين بعيدا عن صفتهم الاجتماعية، مشيرا إلى أن عبد الرؤوف أرسلان الذي يشتغل محامي لاقى تعاطفا وتضامنا كبيرين من طرف زملائه في المهنة على المستويين المحلي والوطني تعدت إلى تنظيم وقفات احتجاجية.
وأكد ذات المتحدث أن المتهمين قد استفادوا من كافة الضمانات القانونية التي ينص عليها الدستور الجزائري طيلة فترة التحقيقات والمحاكمة ليتم إصدار قرار يقضي بإيداعهم الحبس بـ"جناية الانخراط والمشاركة في منظمة إرهابية وجنحة نشر وترويج أنباء مغرضة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن العمومي والنظام العام".
للاشارة، نظم عدد من المحامين أمس الأربعاء وقفات احتجاجية عبر عدة ولايات بالوطن عبروا خلالها عن استيائهم لإيداع المحامي عبد الرؤوف أرسلان الحبس مطالبين بـ"الإفراج الفوري واللامشروط عنه".