صادق مجلس الأمة اليوم الخميس بالإجماع على نص القانون المعدل لقانون 1988 المتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية الذي ينشئ "نظاما وطنيا للبياطرة" يهدف لتحسين الصحة الحيوانية من خلال تنظيم محكم لمهنة البيطرة.
و تمت المصادقة خلال جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالج قوجيل و حضرها وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري، شريف عماري.
و يسعى القانون الجديد لتطوير مهنة البيطرة في الجزائر التي تلعب دورا هاما في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد من خلال مراقبة صحة المنتجات ذات الأصلالحيواني بما فيها الأسماك.
و تشير اخر المعطيات الى أن أغلب الأمراض التي تصيب الإنسان سببها الحيوانات مما يجعل من البيطري فاعلا رئيسيا في الحفاظ على الصحة العمومية و يجعلالبيطرة مهنة حساسة وإستراتيجية تتحكم في الأمن الغذائي و في صحة الإنسان.
و جاء تعديل قانون 1988 أساسا لإنشاء هيأة جديدة تسمى "النظام الوطني للبياطرة"- الذين يقارب عددهم 20.000 بيطري منهم 3000 موظف- تعمل على تمكينالبياطرة من ممارسة مهنتهم على أكمل وجه.
و يهدف التعديل لجعل التشريع البيطري الجزائري يتماشى مع المعايير الدولية و يكفل تنظيما محكما لهذا النشاط بدءا من شروط منح الرخصة لممارسة المهنة الى ضمان احترام أخلاقيات المهنية.
و قد أدرج نص القانون- الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني في مارس الماضي- شرطا إضافيا للحصول على رخصة ممارسة الطب البيطري يتمثل في التسجيل في جدول النظام الوطني للبياطرة الذي يستحدثه النص إلى جانب الشروط السابقة و المتمثلة في الجنسية الجزائرية و حيازة شهادة بيطري و التسجيل بالسلطة البيطرية الوطنية و عدم الإصابة بمرض يمنع ممارسة المهنة وعدم التعرض لعقوبة مخلة بالشرف.
كما صادق أعضاء مجلس الأمة اليوم الخميس بالجزائر العاصمة على نص القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحرائق والفزع و يهدف نص المشروع إلى تكييف و تحيين النصوص القانونية السارية المفعول مع مختلف المستجدات المتعلقة بحماية الأشخاص و الوقاية من الأخطار و النكبات وكذا مسايرة التطورات التي تعرفها المقاييس الدولية في ميدان الوقاية من الأخطار و النكبات.