يتقاسم الاطفال المنتمون إلى عائلات البدو الرحل محن أسرهم الفقيرة بين توفير قوت اليوم ومزاولة دراستهم حيث لايزال المختصون النفسانيون يحذرون من خطورة استغلال عمالة الاطفال في سن مبكرة.
وكثيرا ما يكون العوز أو الفقر دافعا أساسيا لعمالة أطفال البدو الرحل لجلب قوت العائلة حيث يزاولون دراستهم ويقضون نهاية الأسبوع في رعي الغنم للتقليل من عناء أولياءهم الذين اضطرتهم الحاجة إلى قضاء ساعات تحت أشعة الشمس الحارقة مثلما أبرزه بعض الاطفال في تصريح لإذاعة الجزائر من النعامة.
وأرجع المختصون النفسانيون ظاهرة عمالة الاطفال في سن مبكرة إلى العوز والفقر وأوضحوا أن الطفل بحكم انه في مرحلة نمو ليس مؤهلا للاندماج في عالم الشغل ،كما أن الجانب المعرفي لم يكتمل بعد لديه لممارسة نشاطات بحيث أن الانتباه والدقة في العمل تكون ناقصة عند الأطفال بسبب عدم اكتمال نموهم بصفة كاملة.
من جهته أكد المحامي الأستاذ مفتاح العيد أن المشرع الجزائري أعطى تنظيمات قانونية لحماية هذه الفئة حيث لايمكن في حال من الأحوال أن يقل العمر الأدنى للتوظيف عن 16 سنة إلا في الحالات التي تدخل في اطار عقود التمهين التي تتم وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وأضاف المتحدث ذاته بالقول "كما انه لا يجوز استخدام العامل القاصر في الأشغال الخطيرة والتي تنعدم فيها النظافة أو تضر أو تمس بأخلاقياته".
عمالة الأطفال بالجزائر "شبه منعدمة"
أكد المفتش العام للعمل، رئيس اللجنة الوزارية المشتركة للوقاية ومكافحة عمل الأطفال، أكلي بركاتي ، الأربعاء، أن عمالة الاطفال بالجزائر تعد "شبه منعدمة" وأن الحالات الضئيلة المسجلة تتمركز "خارج علاقات العمل".
وأوضح بركاتي خلال لقاء نظمته وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بمناسبة اليوم العالمي ضد عمالة الأطفال، أنه تم مؤخرا انجاز تحقيق حول السن القانوني للعمل، مس 8.203 هيئة مستخدمة تشغل ما يقارب 95 ألف عاملا، كشف عن نسبة 003ر0 بالمائة من الأطفال المشغلين دون رخصة الولي أو عقود التمهين و سجل 3 حالات أطفال تقل أعمارهم عن 16 سنة"، ما يؤكد أن عمالة الأطفال "شبه منعدمة" وتتمركز خارج علاقات العمل.
وفي نفس السياق أضاف ذات المسؤول أن تدخلات مصالح مفتشية العمل "أسفرت عن تحرير 19 محاضر مخالفة تمت احالتها على الجهات القضائية المختصة للبت فيها"، تتمثل بعضها في عدم احترام السن القانوني للعمل، وغياب رخصة الولي بالنسبة للعامل القاصر، بالإضافة الى عدم انتساب عمال لدى الضمان الاجتماعي.
وحسب نفس المسؤول فان أهم النشاطات التي يتم فيه اللجوء الى القصر بعنوان التمهين تتمثل في "قطاع البناء والأشغال العمومية والميكانيك والطبخ"، مبرزا أن التحقيقات وزيارات التفتيش أثبتت أن "ارتكاب أغلب المخالفات كان عن جهل للأحكام القانونية والتنظيمية والتي يتم معالجتها بعد تدخل مصالح مفتشية العمل ومرافقة المستخدمين المعنيين".
ومن جهته أكد الأمين العام للوزارة محمد خياط في كلمة له أن "الجزائر مصنفة ايجابيا من بين الحكومات الأكثر رعاية اتجاه الأطفال والعناية باحتياجاتهم"، نظير "الجهود المستمرة" الرامية الى تعزيز حماية الطفل وترقيته في مختلف
المجالات باعتماد قوانين وسياسات شاملة ، مع تخصيص حصة كبيرة من مواردها المتاحة للبرامج والقطاعات التي تخص الأطفال علاوة على استفادة هذه الشريحة من الاحتياجات والخدمات الأساسية".
وفي نفس السياق ذكر خياط أن السن الأدنى القانوني للعمل في الجزائر محدد ب16 سنة، مؤكدا أن هذا الحد الأدنى " يتجاوز المعايير الدولية التي تحدد هذا السن ما بين 14 أو 15سنة.
المصدر:الإذاعة الجزائرية
- الإذاعات المحلية