كلنا نعتقد ان الضريبة التي يدفعها أصحاب السيارات من خلال ما يعرف بقسيمة السيارات أو "لافينيات" توظف في صيانة السيارات فعديد المواطنين يؤكدون على ضرورة تهيئة الطرقات و صيانتها بما أنهم يدفعون مبلغا مقابل ذلك.
وفي سياق متصل أفاد احد المواطنين، في تصريح أدلى به للقناة الأولى، انه اقتنى قسيمة السيارة منذ يومين وقام بإلصاقها على الزحاج الأمامي لسيارتهكما يفرضه القانون.
وندد المتحدث بالحالة المزرية التي تشهدها الطرقات ، وحالة الأهتراء فضلاعن الحفر والممهلات العشوائية التي تتسبب في الكثير من الأعطاب للسيارات ، مشددا على ضرورة تكفل السلطات المعنية بهذا الوضع مادام أن المواطن يدفع من جيبه تكاليف " لا فينيات" كل سنة .
فيما أكد مواطن ، في تصريح أدلى به للقناة الأولى ، انه لم يقتن بعد القسيمة الخاصة بالسيارة كما انه لم يقتن القسيمة العام الفارط ، مضيفا انه يرفض اقتناءها في ظل الوضعية التي تشهدها الطرقات والتي لا تصلح للاستعمال، مؤكدا أنه لا جدوى من اقتناء القسيمة الأجبارية ، مادام أن سيارته لطالما تعرضت للأعطاب بسبب الوضعية جد المتدهورة للطرقات.
وأمام هذا الاعتقاد يؤكد مدير الاتصال والعلاقات العامة بمديرية العامة للضرائب على مستوى وزارة المالية بن علي إبراهيم ، في تصريح أدلى به للقناة الأولى، أن قيمة الضريبة المخصصة لقسيمة السيارات لا تخص الطرقات بل هي مخصصة في ميزانية الدولة والصندوق المشترك للجماعات المحلية.
وأوضح المتحدث ان مبلغ قسيمة السيارات يخصص منه نسبة 20 بالمائة لميزانية الدولة و80 بالمائة مخصص لميزانية الصندوق المشترك للجماعات المحلية ، مضيفا أنه فيما يتعلق صيانة الطرقات هنالك صندوق وطني خاص بالطرقات و الطرق السيارة، مؤكدا ان السلطات العمومية بذلت جهدا كبيرا في هذا الميدان سيما فيما يتعلق الطريق السيار شرق غرب .
وأوضح المتحدث أن القول بان مبلغ نسبة 80 بالمائة من مبلغ قسيمة السيارات مخصص لصيانة الطرقات، لا أساس له من الصحة، مشيرا إلى أن من مهام الصندوق المشترك للجماعات المحلية تتمثل في مساعدة البلديات التي ليس لها مداخيل كثيرة بتحقيق بعض المشاريع سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية.
المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية