الخبير القانوني علاوة:المخرج الدستور للأزمة يكمن في المادة 103

يصر الخبير القانوني علاوة العايب على وجود مخرج دستوري للأزمة التي تعيشها الجزائر منذ بداية الحراك الشعبي في 22 فيفري والذي عبر فيها الشعب الجزائري في مسيرات سلمية عن رفضه لاستمرارا نظام الحاكم القائم.

علاوة الذي حل ضيفا هذا الأحد على برنامج ساعة نقاش يعتقد أن المخرج الدستوري يكمن في المادة 103 من الدستور الجزائري في فقرته الأخيرة،و قبل المضي في تفسير هذه المادة اقترح العايب العمل بتفسير المادة القانونية بالنتيجة أو بالهدف ، المادة تقول رئيس الجمهورية المنتهية عهدته أو رئيس الدولة يبقى في مكانه إلى غاية تسليم السلطة للرئيس المنتخب و انطلاقا من هذا الكلام يضيف ذات المتحدث رئيس الدولة ملزم بتحقيق النتيجة و النتيجة في هذه الحالة الإنتخابات الرئاسية.

و يعتقد علاوة أن برمجت الانتخابات الرئاسية في الوقت القريب يعجل في الخروج من الوضعية الصعبة التي تعيشها الجزائر.

أما رئيس حزب التجديد الجزائري كمال بن سالم يصر على أن الظروف غير متوفرة للالتزام بموعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 جويلية خاصة بعد حل الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات من قبل الرئيس المستقيل عبد العزيز بو تفليقة.

المصدر: القناة الأولى/ دلال مجاهد