مشروع قانون المالية 2021: إجراءات جمركية جديدة لضبط أفضل للتجارة الخارجية

يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021 عدة تدابير جمركية جديدة بهدف وضع حد لعدد من الاختلالات التي تشهدها التجارة الخارجية وتعزيز وسائل ضبطها.

وفي هذا الإطار تجدر الإشارة الى جملة من التدابير لعل أبرزها وسائل الدفع عند الاستيراد، فحسب نص المشروع الذي نشرته وزارة المالية على موقعها الالكتروني فإن الدفع سيتم بواسطة وسيلة دفع مسماة "لأجل" قابلة للدفع 30 يوما ابتداء من تاريخ إرسال البضائع.

ولا يشمل هذا الإجراء عمليات الاستيراد ذات الطابع الاستراتيجي للبلاد والتي سيبقى الدفع مقابلها يتم وفق طريقة التمويل "الفوري" ، وبالتالي فإن هذا الإجراء سيوفر طريقة تمويل لا يتم فيها تحويل العملة الصعبة الموافق لها إلا بعد "استنفاذ أجل أمان مالي" يضمن لمصالح الجمارك التأكد من المطابقة الدقيقة للبضائع المستوردة مقارنة بالوثائق التجارية والمالية والتقنية المرتبطة بها.

من جهة أخرى، أجرى مشروع قانون المالية، الذي تمت إحالته على المجلس الشعبي الوطني، من أجل الشروع في مناقشته من طرف لجنة المالية و الميزانية بداية من الأسبوع القادم، عدة تعديلات على الإطار القانوني المنظم  للمخازن المؤقتة وعلى رأسها منح حصرية إنشائها على مستوى الموانئ والمطارات من طرف المؤسسات المينائية أو الشركات المسيرة للمطارات.

أما المخازن المؤقتة داخل الإقليم الجمركي، فيمكن إنشاءها من قبل المؤسسات المينائية أو الشركات المسيرة للمطارات الوطنية، الشركات العمومية التي يتمثل نشاطها الرئيسي في الشحن أو التفريغ أو التخزين أو الخدمات اللوجستية أو النقل الدولي، بالشراكة مع المؤسسات المينائية أو الشركات المسيرة للمطارات الوطنية، وكذا شركات الشحن الجوي والشحن السريع والبريد في إطار احتياجاتها المتعلقة بالإرسال والتوصيل الدولي للطرود والبريد السريع.

المصدر: واج / الإذاعة الثقافية