دعا وزير الفلاحة و التنمية الريفية عبد الوهاب نوري هذا الأحد بالجزائر العاصمة المستثمرين و رجال الأعمال إلى الاستثمار في القطاع الفلاحي قصد دفع إنتاجية الفروع الفلاحية و المشاركة في تنويع الاقتصاد.
وقال نوري خلال الدورة ال22 لتقييم تعزيز التجديد الفلاحي و الريفي "أدعو من هنا المستثمرين ورجال الأعمال الذين لديهم رؤوس الأموال ويريدون الاستثمار في القطاع (الفلاحي) إلى التقرب من الإدارة قصد (...) الحصول على المساعدة لإطلاق مشاريعهم".
و أضاف الوزير خلال هذا اللقاء الذي نظم بحضور وزيري التجارة و المالية عمارة بن يونس و محمد جلاب على التوالي و كذا الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد "إننا بحاجة إلى هؤلاء الناس لتطوير فلاحتنا و نحن مستعدون لمنحهم كل التسهيلات و إعطائهم الأراضي التي يحتاجونها من اجل دفع الإنتاج في جميع الفروع".
وأوضح الوزير بعد أن أشار إلى احتمال تأثير انخفاض أسعار البترول على الأمن الغذائي و مداخيل البلد أن الوقت حان للعمل من اجل رفع الإنتاج الوطني كميا ونوعيا قصد تغطية احتياجات السوق.
و في هذا السياق يتعين على الدولة أن تعيد الاعتبار للمساحات الفلاحية من خلال منح الكهرباء الفلاحية و فك العزلة عن المستثمرات الفلاحية و تعبئة المياه.
وأكد نوري أيضا أن القطاع سيراجع الدعم الممنوح للمنتجين بطريقة تستجيب لتطلعات الفلاحين والمنتجين و المربين.
وأكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية على ضرورة إنجاح المخطط الخماسي 2015 -2019 من أجل تطوير المنتوج و تحقيق الأمن الغذائي .
و في هذا الشأن، قال وزير الفلاحة نوري إن هذا المخطط، الذي أقره رئيس الجمهورية، كبير و هام و مصيري بالنسبة للبلاد و سيرجع بالفائدة على عالم الريف بصفة عامة و على الإنتاج الفلاحي على وجه الخصوص .
و أشار نوري إلى أن المخطط الخماسي الماضي 2010 -2014 كان مخططا ناجحا بالنظر لما حققه ، و هو راض لما أنجز في تلك الفترة ، و التي مكنت الفلاحة من رفع مختلف المواد الإنتاجية ذات الاستهلاك الواسع في البلاد، مؤكدا على أن كل الفروع الإنتاجية عرفت تقدما ملحوظا تجاوز في بعض الأحيان أكثر من 15 بالمائة فبالنسبة لـ2014 تم تحقيق ما قيمته أكثر من 2700 مليار دينار كقيمة الإنتاج الفلاحي من مختلف المواد.
ومن جهته أكد وزير التجارة عمارة بن يونس أن المنتوج الجزائري يجب أن يستجيب لمعايير النوعية و الأسعار التنافسية و الوفرة لمواجهة منافسة المواد المستوردة.
وذكر أن وضع رخص الاستيراد و التصدير قريبا يندرج في إطار حماية و ترقية الإنتاج الوطني مع ضمان مبدأ حرية التجارة.
و سيتم تنصيب لجنة وزارية مشتركة تجمع قطاعات الفلاحة و الصيد البحري و الصناعة و الصناعات التقليدية قريبا من اجل تحديد المنتجات و الكميات التي تتطلب رخص استيراد و تصدير.
وأضاف بن يونس أن "الجميع يجب أن يعي بالخطر (ارتفاع الواردات) و الحكومة عازمة على اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لحماية و ترقية الإنتاج الوطني".
و دعا من جهته سيدي السعيد الجزائريين إلى جعل الشعار "لنستهلك جزائري" حقيقة مشيرا إلى ضرورة ترقية الإنتاج الوطني قصد "إبعاد ويلات الواردات" التي تضر بالأموال العمومية و الإنتاج الجزائري و أيضا بالمستهلكين.
وكشف بهذه المناسبة بان المركزية النقابية بالتنسيق مع قطاع التجارة و الصناعة ستقوم بعملية تسويق مدة أسبوع قبل شهر رمضان قصد تشجيع استهلاك المنتجات المحلية لا سيما تلك التي يكثر عليها الطلب خلال شهر الصيام.
وأوضح قائلا "سنضع أسواق تضامن لفائدة العمال في جميع الولايات لتمكين العائلات من التموين بهدوء".
المصدر: الإذاعة الجزائرية