يرى عبد الحميد بوداود رئيس المجمع الوطني للخبراء المهندسين أن الفوضى في العقار بالجزائر ظهرت بعد زلزال بومرداس سنة 2003، وقال إن أزمة السكن في الجزائر ستبقى قائمة -رغم بلوغ الحظيرة السكنية حوالي الـ 7 ملايين وحدة سكنية-ما لم تؤدي البلديات دورها في إحصاء دقيق لكل المستفيدين وطالبي السكن، معتبرا إقدام البعض على شراء فيلات بالملايير لهدمها وإعادة بنائها اقوى دليل على المضاربة وتبييض الأموال، مؤكدا أن مصالحه أحصت حوالي 1.2 مليون بناية غير شرعية.
أوضح رئيس المجمع الوطني للخبراء المهندسين لدى نزوله ضيفا على برنامج " ضيف الصباح" هذا الثلاثاء أن العقار تأثر بالأزمة الاقتصادية وانهيار أسعار النفط ، مشيرا إلى ان العقار في الجزائر عرف الفوضى بداية من 2003 بحيث أصبح خارجا عن نطاق التحكم ، فبعدما كانت الدولة تبيع المتر الواحد بسعر يناهز الـ 171 دينار ، وصل بعد زلزال بومرداس مثلا في العاصمة إلى 500 ألف دينار لدى المتعاملين الخواص الذين يجب أن يترحموا على الدولة التي منحت قطع أرضية بمبالغ رمزية سنوات الثمانينات ( 500 متر مربع مقابل 4 ملايين سنتيم اليوم تساوي 26 مليار ) وهذا دون احترام رخصة البناء.
1.2 مليون بناية غير شرعية بالجزائر
وأكد بوداود أن أسعار العقار في الجزائر خيالية مقارنة مع القدرة الشرائية للمواطنين ومعدل الأجور التي يتقاضونها، مشيرا إلى أن الدولة اضطرت لمرافقة المواطنين الذي شرعوا في إنجاز بناءاتهم وتوقفت الأشغال لأسباب مادية من خلال قانون 15/08 الخاص بتسوية ومطابقة البنايات، لكن هذا القانون بقي حبرا على ورق ولم يلق استجابة من قبل هؤلاء المواطنين ، معزيا ذلك إلى البلديات التي تفتقر إلى الإمكانيات المادية والبشرية للتجاوب مع مقتضيات هذا القانون الذي يلزم المواطنين كذلك بإنجاز ربورتاج من الصور لبنايته بعد تأشيرة المهندس المعماري على مشروعه وتقديمه إلى مصالح البلدية لكن الأمور فشلت لأنه بنظر بوداود يمكن حل هذا الإشكال تقنيا لكن النقطة السوداء في القضية هو في وضعية العقار القانونية ومسار التنازل عنه من قبل مديرية أملاك الدولة للبلديات أولا ثم إلى المواطنين ما نتج عنه وفق إحصاءات المجمع الوطني للمهندسين الجزائرية 1.2 مليون بناية غير شرعية تنتظر تسوية وضعية العقار المبنية عليه قانونيا ، أو لا يمتلك أصحابها رخصة البناء أو حتى تلك التي لم يحترم أصحابها القواعد المحددة في رخصة البناء.
العمران والمدينة في الجزائر" مريض"
وعن ظاهرة استمرار ارتفاع العقار رغم ركود سوقه بفعل الأزمة المالية واتجاه الجزائريين نحو البرامج السكنية التي أقرتها الدولة من "عدل" و "ال بي بي" وحتى عمليات الترحيل الأخيرة، أوضح ضيف الصباح، أن العمران والمدينة في الجزائر "مريض" مشيرا إلى بعض المستفيدين من سكنات اجتماعية لم يستغلوها مقابل كرائها وهذا يعد عدم انضباط من المواطنين.
وأضاف بوادود أنه لا يمكن تفسير الظاهرة إلا بالحديث عن أزمة السكن الذي أكد أنه لم قامت 1541 بلدية على المستوي بعملية إحصاء دقيق لكل مستفيد أو طالب سكن لتم القضاء على أزمة السكن برمتها، مشيرا إلى السكنات الشاغرة والمغلقة منذ سنوات ، مقترحا في هذا الصدد تميكن أصحابها من كرائها مع إعفاء ضريبي لمدة 3 سنوات وهو ما من شأنه خفض أسعار الكراء الخيالية من جهة والحد من أزمة السكن من جهة أخرى ، وأكد أن وزارة المالية قامت خلال 2007 بالتنسيق مع الكنديين بتكوين تقنيين لتقويم سعر الكراء والعقار في الجزائر لكن يقول بوادود نتائج العمل لم تظهر.
الحظيرة السكنية انتقلت من حوالي 2 مليون سنة 1966 إلى 7 ملايين وحدة سكنية خلال 2014
وقال بوداود أن الحظيرة السكنية في الجزائر بلغت خلال 2014 حوالي 7 ملايين وحدة سكنية ، مشيرا إلى أن الجزائر سنة 1966 كانت تضم 1,979 مليون وحدة سكنية وفي 1977 أحصينا 2,349 مليون وحدة سكنية وانتقلت سنة 1987 إلى 3,235 وحدة سكنية وأصبحت 4,068 مليون وحدة سكنية، وبلغت 5,726 مليون وحدة سنة 2008 ووصلت إلى 7 ملايين وحدة سكنية خلال العام 2014، معتبرا أن الدولة رغم مجهوداتها ورغم البرامج السكنية إلا ان الأزمة ظلت قائمة وهو ما يطرح نقطة استفهام، مشددا على أن القضاء على أزمة السكن مرتبط بالدور الفعال للبلديات بالتحقيق في أزمة السكن كل على ترابها.
وقال رئيس المجمع الوطني للخبراء المهندسين أن ظاهرة اقتناء فيلات بالملايير ومن ثم تهديمها لإعادة بنائها من جديد لا يحتاج إلى تفسير في ظل المضاربة وتبييض الأموال وهو ما يستدعي مراقبة الدولة التي أعدت شرّعت أحسن القوانين لكم الإشكال بحسب بوداود في الرجال الذي يسهرون على تطبيق هذه القوانين بحذافيرها، مؤكدا أن وزارة السكن لا تستطيع تخصيص شرطي لكل مواطن وهي التي تعد البرامج السكنية وتسهر على تجسيدها.
المصدر: مروان بن عبدالله / موقع الإذاعة الجزائرية
