صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني هذا الثلاثاء بالأغلبية على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015 في جلسة علنية بالمجلس ترأسها رئيس المجلس سعيد بوحجة بحضور وزير المالية عبد الرحمان راوية.
و أفاد التقرير حول مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015 بأن أكثر من 450 مليار دينار تم تخصيصها في إطار دعم الأسر خلال سنة 2015 .
و كان قانون المالية لسنة 2015 قد توقع تحويلات اجتماعية كلية بـ 74ر1.708 مليار دج أي ما يعادل 1ر9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
و حسب التقرير فان 45ر65 بالمائة من هذه التحويلات وجهت لدعم الأسر و السكن و الصحة.
و قد خصص 4ر450 مليار دج لدعم الأسر أي 25 بالمائة من إجمالي التحويلات الاجتماعية.
و يترجم هذا النوع من النفقات الجهد المبذول لصالح تحسين ظروف المعيشة من خلال الخدمات العائلية و خدمات التربية و دعم أسعار المواد الأساسية و التزويد بالماء و الغاز و الكهرباء.
و قد بلغت الإعانات الموجهة لدعم أسعار المواد الأساسية (حبوب، حليب، سكر والزيت الغذائي) 6ر217 مليار دج اي 31ر48 بالمائة من الدعم الموجه للأسر و 08ر12 بالمائة من مجموع التحويلات.
و قد خصص مبلغ 3ر403 مليار دج -أي ما يعادل 4ر22 بالمائة من مجموع التحولات- إلى السكن.
و استفاد قطاع الصحة من دعم قدر بمبلغ 2ر325 مليار دج ما يمثل 05ر18 بالمائة من المبلغ الإجمالي للتحويلات الاجتماعية لسنة 2015.
الانجاز الفعلي بلغ 15ر92 بالمائة بالنسبة للإيرادات و 3ر64 بالمائة للنفقات
وكان قانون المالية التكميلي لسنة 2015 قد توقع إيرادات ميزانية بـ 7ر4.952 مليار دج منها 3.230 مليار دج إيرادات عادية و 94ر1.722 مليار دج للجباية النفطية المحتسبة في الميزانية.
أما الإيرادات الفعلية للميزانية فبلغت 8ر4.563 مليار دج اي بـ 389 مليار دج اقل من المبلغ المتوقع.
و بخصوص التحصيل الفعلي للجباية النفطية فبلغ 3ر2.278 مليار دج خصص مبلغ 94ر1.722 مليار دج منها لميزانية الدولة (62ر75 بالمائة) و 2ر552 مليار دج (4ر24 بالمائة) لصندوق ضبط الإيرادات و 2ر3 مليار دج لوكالة "ألنفط" (14ر0 بالمائة).
من جهتها بلغت نفقات الميزانية المنجزة سنة 2015 مبلغ 3ر7.424 مليار دج منها 3ر4.660 مليار دج نفقات تسيير و 02ر2.589 مليار دج نفقات تجهيز.
و بلغت النفقات غير المتوقعة للميزانية 175 مليار دج.
و بلغ الرصيد الدائن للحسابات الخاصة للخزينة 1ر3.776 مليار دج , فيما افرز تطبيق قانون المالية لسنة 2015 عجزا بـ 25ر6.372 مليار دج.
و ارتفع جاري الدين العمومي إلى 18ر1.407 مليار دج نهاية 2015 (مقابل 1.266 مليار دج نهاية 2014) موزع على 8ر1.380 مليار دج للدين الداخلي و 38ر26 مليار دج للدين الخارجي (ما يعادل 64ر246 مليون دولار باحتساب سعر الصرف المطبق نهاية ديسمبر 2015) .
أما معدل النمو فقد بلغ 8ر3 بالمائة سنة 2015 أي نفس المعدل المسجل سنة 2014 و ذلك حسب ما توقعه قانون المالية التكميلي لسنة 2015.
و بلغت قيمة الناتج الداخلي الخام الاسمي 9ر16.591 مليار دج سنة 2015 بانخفاض مقارنة بالقيمة المتوقعة في قانون المالية التكميلي لـ 2015 (5ر18.255 مليار دج) .
و يعود هذا التراجع إلى انخفاض أسعار المحروقات، حسب معدي التقرير.
من جهته، بلغ معدل التضخم 8ر4 بالمائة سنة 2015 مقابل 3 بالمائة و 4 بالمائة على التوالي في قانوني المالية الأصلي و التكميلي لـ 2015.
و يرى معدو التقرير انه بالنظر إلى تقلص الإيرادات منذ السداسي الثاني لسنة 2014 فان الإجراءات المتخذة في 2015 تندرج في إطار منطق إعادة توازن الميزانية على المديين القصير و المتوسط و في إطار اعتماد الانضباط في التسيير العمومي.
و قد ترجم هذا في ترشيد الإنفاق العمومي دون المساس بسياسة و ديناميكية الاستثمارات العمومية الجارية لاسيما تلك المتعلقة بقطاعات ذات طابع اجتماعي و كذا من خلال تعزيز قدرات تمويل ميزانية الدولة.
المصدر: واج
