صادق أعضاء مجلس الأمة هذا الأحد بالأغلبية على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015 في جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس بحضور وزير المالية عبد الرحمان راوية ووزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة.
وتظهر الأرقام الواردة في نص القانون بأن تحصيل الجباية العادية انتقل من 1179 مليار دج في 2008 إلى 2841 مليار دج في 2015 أي بنسبة نمو تقدر بـ 140 في المائة في مدة 8 سنوات مما أدى إلى انتقال حصة الجباية العادية ضمن الجباية الإجمالية من 41 في المائة إلى أكثر من 62 في المائة خلال نفس الفترة .
وبلغ التحصيل الفعلي للجباية النفطية 3ر2.278 مليار دج خصص مبلغ 94ر1.722 مليار دج منها لميزانية الدولة (62ر75 بالمائة) و 2ر552 مليار دج لصندوق ضبط الإيرادات (4ر24 بالمائة) و 2ر3 مليار دج لوكالة "ألنفط" (14ر0 بالمائة).
أما الإيرادات الفعلية لميزانية عام 2015 فقد بلغت 8ر4.563 مليار دج أي أقل بـ 389 مليار دج مقارنة بتوقعات قانون المالية التكميلي لنفس العام والذي قدرت فيه إيرادات الميزانية بـ 7ر4.952 مليار دج (-85ر7 بالمائة).
من جهتها بلغت نفقات الميزانية المنجزة 3ر7.424 مليار دج منها 3ر4.660 مليار دج نفقات التسيير و 02ر2.589 مليار دج نفقات التجهيز بينما بلغت النفقات غير المتوقعة للميزانية 175 مليار دج.
ووفقا لنص القانون فقد بلغ الرصيد الدائن للحسابات الخاصة للخزينة 1ر3.776 مليار دج فيما افرز تطبيق قانون المالية لسنة 2015 عجزا بـ 25ر6.372 مليار دج.
و ارتفع جاري الدين العمومي إلى 18ر1.407 مليار دج نهاية 2015 (مقابل 1.266 مليار دج نهاية 2014) موزع على 8ر1.380 مليار دج للدين الداخلي و 38ر26 مليار دج للدين الخارجي (ما يعادل 64ر246 مليون دولار باحتساب سعر الصرف المطبق نهاية ديسمبر 2015).
وفيما يخص بواقي التحصيل "التي يعتبرها البعض مفرطة ", أوضح راوية أن الأمر يتعلق في معظم الحالات بالغرامات القضائية والتي يقدر أهمها بـ 5300 مليار دج.
ويمثل هذا المبلغ في الواقع إدانة وغرامة مالية نتيجة لصدور قرار ين من العدالة ضد مكلف واحد بالضريبة وهو البنك التجاري والصناعي الجزائري السابق الذي تمت تصفيته, ويتعلق الأمر ûحسب نفس المسؤول- ببطئ تحصيل الغرامات القضائية.
