أعلنت الحكومة الفرنسية تعليق الزيادة التي أقرتها سابقا على أسعار الوقود لستة أشهر, والتي شكلت منطلقا لاندلاع احتجاجات شعبية واسعة النطاق , تحولت إلى أعمال عنف وتخريب راح ضحيتها بعض المدنيين.
وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب في خطاب بثه التلفزيون المحلي هذا الثلاثاء , تعليق الزيادة المقررة على أسعار الوقود التي كان سينطلق العمل بها في الأول من يناير المقبل لمدة ستة أشهر, في تنازل جديد لحركة "السترات الصفراء" التي قادت عملية الاحتجاجات.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي في خطابه , "لا ضرائب تستحق أن تعرض وحدة الأمة للخطر", مضيفا أن الغضب في الشارع "نابع عن شعور عميق بالظلم: عدم القدرة على العيش بكرامة من العمل الذي يقوم به المرء".
كما شدد على ضرورة الإبلاغ عن أي احتجاجات مستقبلية مسبقا و"إجرائها بهدوء".
وكان من المقرر أن يعقد لقاء اليوم بين حركة "السترات الصفراء" ورئيس الوزراء إدوار فيليب, إلا أنه تم إلغاء هذا اللقاء بعد أن أعلنت الحركة أمس الاثنين أنها لن تشارك في الاجتماع "لأسباب أمنية" , فيما طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من رئيس الوزراء أن يستقبل قادة الأحزاب الممثلة في البرلمان, وممثلين عن المتظاهرين تحت عنوان "الحرص الدائم على الحوار".
وتشهد فرنسا منذ أكثر من أسبوعين مظاهرات لحركة "السترات الصفراء", احتجاجا على زيادة الضرائب على أسعار الوقود وتدهور الأحوال المعيشية وقد أدت المظاهرات إلى سقوط أربعة قتلى وجرح المئات بالإضافة لاعتقال المئات.
