تعد الوكالة الوطنية للأمن الصحي، التي أنشأت بمقتضى مرسوم رئاسي صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية، مؤسسة للرصد و التشاور و اليقظة الإستراتيجية و التوجيه و الإنذار في مجال الأمن الصحي.
وقد أسندت لهذه الوكالة، التي يرأسها البروفيسور كمال صنهاجي، جملة من المهام، حيث تكلف بـ"إعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن الصحي و السهر على تنفيذها"، و هذا بالتشاور مع الهياكل المعنية.
كما تضمن هذه المؤسسة أيضا "تنسيق البرامج الوطنية للوقاية من التهديدات و أخطار الأزمات الصحية و مكافحتها"، كما "تتولى مهمة المستشار العلمي لرئيس الجمهورية في مجال الأمن الصحي و إصلاح المنظومة الوطنية للصحة العمومية".
و يدير الوكالة رئيس برتبة مستشار برئاسة الجمهورية يساعده نائب، و هو المنصب الذي نصب فيه المختص البارز في الأمراض المعدية إسماعيل مصباح، بالإضافة إلى مستشار خاص برتبة مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، يعينون كلهم بمرسوم رئاسي.
و يوضح ذات النص أن الوكالة يكون لها أجهزة للاستشارة و التوجيه العلمي و اليقظة الاستراتيجية، تتشكل من شخصيات علمية و خبراء و متخصصين مشهود لهم بالكفاءة في مجالات اختصاصهم.
و تجدر الإشارة إلى أن صلاحيات الوكالة و تنظيمها و سيرها سيتم توضيحها بموجب نص خاص.
و كان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أكد في وقت سابق أن الوكالة الوطنية للأمن الصحي ستكون "المخ الذي سيضمن مستوى عال من العلاج والطب النوعي وحماية الطفولة والأمومة وتوسيع الوقاية من مختلف الأمراض"، فيما ستكون وزارة الصحة بمثابة "الأعضاء التي تطبق في الميدان".
و من جهته، أوضح البروفيسور صنهاجي، عقب تنصيبه على رأس الوكالة، أن إنشاء هذه الأخيرة سيسمح بـ"إصلاح المنظومة الصحية عن طريق رسم علاقة مباشرة بين الأمن الوطني والصحة العمومية".، كما أضاف بأن هذه المؤسسة "جاءت في مرحلة هامة"، بحيث "ستكون بالنسبة للمنظومة الصحية الوطنية أداة مهمة جدا وفريدة من نوعها، بالنظر إلى كل الإصلاحات التي قامت بها الجزائر في ميدان الصحة".
وتهدف الوكالة الوطنية للأمن الصحي إلى "رسم علاقة مباشرة بين الأمن والاستقرار الوطني والصحة العمومية" و هو ما اعتبره البروفيسور صنهاجي "أمرا جد مهم"، مؤكدا على أن هذه الهيئة العلمية تعد بمثابة "مشروع كبير، بما أنها ستعمل على إصلاح المنظومة الصحية بكاملها"، و هو الأمر الذي ربطه بالأمن الوطني.
