أعلنت الرئاسة المصرية مساء اليوم الجمعة، أنه تم التوافق في ختام قمة بين مصر والسودان وإثيوبيا، إلى جانب الدول الإفريقية الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الإفريقي، على بلورة اتفاق قانوني نهائي ملزم لجميع الأطراف بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة .
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، في بيان، إن "الدول الثلاث اتفقت على عدم القيام بأية إجراءات أحادية، بما في ذلك ملء السد قبل التوصل إلى هذا الاتفاق وإرسال خطاب بهذا المضمون إلى مجلس الأمن باعتباره جهة الاختصاص لأخذه في الاعتبار عند انعقاد جلسته لمناقشة قضية سد النهضة يوم الاثنين المقبل".
وأكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال القمة، أن بلاده منفتحة برغبة صادقة في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة، على نحو يمكن إثيوبيا من تحقيق التنمية الاقتصادية التي تصبو إليها وزيادة قدراتها على توليد الكهرباء التي تحتاجها، أخذا في الاعتبار مصالح دولتي المصب مصر والسودان وعدم إحداث ضرر لحقوقهما المائية.
وشدد على انه يتعين العمل بكل عزيمة مشتركة على التوصل إلى اتفاق بشأن المسائل العالقة وأهمها القواعد الحاكمة لملء وتشغيل السد، وذلك على النحو الذي يؤمن لمصر والسودان مصالحهما المائية ويتيح المجال لإثيوبيا لبدء الملء بعد إبرام الاتفاق.
وأشار السيسي إلى أن مصر "دائما لديها الاستعداد الكامل للتفاوض من أجل بلوغ الهدف النبيل بضمان مصالح جميع الأطراف من خلال التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن".
من جانبه، قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك إنه تم الاتفاق في القمة الإفريقية المصغرة على "ضرورة الوصول إلى حل نهائي بشأن سد النهضة يحفظ مصالح الدول الثلاث".
وأضاف أنه التوافق على أن يتم "تأجيل ملء خزان سد النهضة إلى ما بعد التوقيع على اتفاق".
وتابع أن القمة المصغرة أكدت على بدء مفاوضات سد النهضة على مستوى اللجان الفنية فورا بغية الوصول إلى اتفاق في غضون أسبوعين.
وذكر حمدوك أن الأطراف الثلاث أكدوا على "ضرورة التوصل لحل نهائي وبإرادة ودعم من القادة الأفارقة".
وتتخوف مصر من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليارا.في المقابل، تؤكد أثيوبيا أنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان، وأن هدفها من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.