أعدت وزارة التربية الوطنية مخططا استثنائيا للتقويم البيداغوجي لتلاميذ التعليم الثانوي والتكنولوجي للسنة الدراسية 2020-2021 وذلك في ظل تفشي فيروس كورونا ، حسب ما أفاد به منشور لها امس الخميس.
وحسب منشور وزاري تحصلت وكالة الانباء الجزائرية على نسخة منه امس الخميس، فإن هذا المخطط "ينسجم مع كل المستجدات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا من تقليص في الحجم الساعي للتمدرس وتعديل بيداغوجي للتعلمات وتكييفها وكذا اعتماد نمط من التعليم يجمع بين التعليم الحضوري والتعلم الذاتي للتلميذ خارج الاقسام".
كما يتم في تقويم التحصيل العلمي للتلاميذ اعتماد "جملة من العناصر من بينها احتساب المراقبة المستمرة، وذلك حرصا على اضفاء المصداقية والموضوعية في تنقيط للتلاميذ".
احتساب الاعمال التطبيقية والأداء اللغوي والمشاريعه البحثية والمطالعة في سلم التنقيط
ويعتمد سلم التنقيط في المراقبة المستمرة على "الانضباط والمواظبة وكذا نشاط التلميذ داخل القسم، الى جانب احتساب الاعمال التطبيقية التي ينجزها التلميذ وأدائه اللغوي ومشاريعه البحثية وحبه للمطالعة".
ويتم احتساب المعدلين الفصلي والسنوي من خلال "الجمع بين نقاط المراقبة المستمرة والفروض والاختبارات الفصلية".
إجراء فرض كتابي محروس واحد في كل مادة تعليمية في كل فصل
ووفق ذات المصدر، سيتم هذه السنة "بصفة استثنائية" إجراء "فرض كتابي محروس واحد في كل مادة تعليمية وفي كل فصل وذلك وفق رزنامة حددت فيها تواريخ الفروض".
وأضاف نفس المصدر ، أنه سيتم اجراء فروض الفصل الاول من 10 الى 21 يناير 2021 وفروض الفصل الثاني من 25 ابريل الى 6 يونيو 2021، في حين يتم اجراء الاختبارات في الفترة الممتدة ما بين 28 فبراير و 4 مارس 2021 بالنسبة لاختبارات الفصل الاول.
اجراء الاختبارات الفصل الاول بين 28 فيفري و 4 مارس 2021 و اختبارات الفصل الثاني ستكون بين 13 إلى 17 جوان
أما اختبارات الفصل الثاني فقد حددت من 13 إلى 17 يونيو 2021 للسنتين الأولى والثانية ومن 6 إلى 10 يونيو بالنسبة للسنة الثالثة ثانوي بحيث يتم مراعاة نظام التفويج.
وتحدد مدة الاختبار حسب المستوى التعليمي بالجذع المشترك، الشعبة وطبيعة المادة، كما تقرر اعادة اجراء الاختبار بالنسبة للتلميذ الذي تغيب بمبرر وتقرر أيضا توحيد الاختبارات الفصلية في كل مادة تعليمية في نفس المؤسسة التربوية.
زبير روينة : المخطط يهدف إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ
من جانبه رحب الأمين العام لنقابة مجلس أساتذة الثانوي زبير روينة بالمخطط الاستثنائي للتقويم البيداغوجي للتلاميذ الذي أعدته وزارة التربية الوطنية وقال في تصريح خص به الإذاعة الجزائرية هذا الجمعة بأن المخطط يهدف إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ.
واجعوط: الوزارة حريصة على تحسين ظروف اجراء امتحان البكالوريا في الجنوب
وفي ذات السياق ، أكد وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، امس ، بالجزائر العاصمة، عزم وزارته على تحسين ظروف اجراء الامتحانات الوطنية مستقبلا، سيما البكالوريا بمناطق الجنوب الكبير، بسبب الظروف المناخية الصعبة.
وأوضح الوزير في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، أن "وزارة التربية الوطنية، وبمساهمة مختلف مؤسسات الدولة، تبذل قصارى جهدها لتوفير الشروط الملائمة لاجتياز امتحاني شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط في جميع ربوع الوطن، وخاصة بمناطق الجنوب الكبير في ظروف مريحة".
وبالمناسبة، ذكر السيد واجعوط بالإجراءات المتخذة في دورة بكالوريا 2020، والتي تمت في ظروف استثنائية شهر سبتمبر المنصرم بسبب تفشي فيروس كورونا، مؤكدا أن الوزارة "دأبت على توفير الظروف الملائمة بمراكز الاجراء عبر الوطن من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص".
وبخصوص مترشحي ولايات الجنوب الكبير، قال الوزير أنه تمت مراسلة الولاة ومديري التربية من أجل توفير الظروف الملائمة للمترشحين، اضافة الى اتخاذ اجراءات استثنائية أخرى في مناطق الجنوب الكبير تتمثل في استحداث مراكز اجراء جديدة لتقريب المراكز من مقرات اقامات المترشحين وتفادي تنقلهم لمسافات طويلة.
من جهة اخرى، أكد الوزير حرصه على "إعادة الاعتبار لموظفي التربية بهدف تحسين مستوى التعليم، طبقا للمرسوم التنفيذي 08-315 المؤرخ في سنة 2008 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية الوطنية"، مشيرا الى أنه "تم اعتماد مدونة جديدة للأسلاك الخاصة بهم اعتمادا على معياري المهام الموكلة لكل سلك وفتح مجالات الترقية الداخلية وفق المستوى التأهيلي وكذا خبرتهم المهنية".
وذكر في ذات السياق أن هذه المدونة تشمل مساعدي ومشرفي ومستشاري التربية، مبرزا أن القطاع اتخذ "جملة من الاجراءات في اطار تسوية وضعية الموظفين، مما سمح بانتقال موظفي هذه الاسلاك إلى رتب أعلى".
وبخصوص المعاهد التكنولوجية للتربية، أشار السيد واجعوط الى أن عددها بلغ 17 معهدا عبر الوطن في مختلف الاسلاك والرتب التابعة لقطاع التربة الوطنية، مبرزا عزم الوزارة على تحقيق استراتيجيتها في مجال التكوين من خلال توسيع شبكة هذه المعاهد، حيث يصبح لكل ولاية معهد متخصص في التكوين في قطاع التربية.
وتنفيذا لهذا التوجه -يضيف الوزير- "تم استرجاع 18 معهدا وطنيا لتكوين موظفي القطاع منذ سنة 2000 من ضمن 67 معهدا تكنولوجيا كان بحوزتها في السابق، منها 16 في حالة وظيفة و11 سيتم فتحها في انتظار صدور مرسوم الانشاء المتواجد حاليا قيد الدراسة على مستوى الامانة العامة للحكومة".
