استلم هذا الاثنين السادة الوزراء مهامهم عقب التعديل الحكومي الذي أجراه يوم الأحد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون والذي أبقي على السيد عبد العزيز جراد في منصب الوزير الأول.
وفي هذا الصدد تم بمقر وزارة الصناعة بالجزائر العاصمة، تنصيب محمد باشا وزيرا للصناعة خلفا لفرحات ايت علي براهم.
وفي تصريح للصحافة عقب مراسم تسليم المهام التي جرت بمقر وزارة الصناعة بالجزائر العاصمة، أكد باشا على ضرورة تكثيف الجهود للنهوض بالصناعة الجزائرية، بما فيها تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال تحسين مناخ الأعمال.
وبعد أن أكد أنه سيبذل "قصارى جهوده" للنهوض بالقطاع الصناعي بالبلاد، أبرز الوزير الجديد ضرورة وضع قاعدة صناعية "قوية ومتينة" تسمح بتنويع الاقتصاد الذي لن يتأتى إلا بتنويع الصناعة.
وفي نفس السياق، أضاف بأن وزارة الصناعة ستسعى "لإنشاء قاعدة عملية تسمح بوضع خطط لتنظيم المنظومات الصناعية والمعلوماتية والبشرية قصد النهوض سريعا بالاقتصاد الوطني".
وتسلم محمد عرقاب مهامه الجديدة كوزير للطاقة والمناجم خلفا لعبد المجيد عطار بعد الحاق وزارة المناجم بوزارة الطاقة في اطار التعديل الوزاري الجزئي الذي أجراه رئيس الجمهورية .
و في مداخلة له خلال مراسم تسليم المهام تطرق عرقاب إلى أولويات قطاع الطاقة في ظرف عالمي يتميز بالأزمة المزدوجة الصحية و الاقتصادية "التي تتطلب منا تجندا تاما ومضاعفة الجهود لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية".
واعتبر عرقاب أن رفع هذه التحديات من شأنه السماح بتلبية حاجيات الاقتصاد الوطني والمواطنين في مجال المنتجات الطاقوية, سيما على مستوى مناطق الظل التي "هي في صميم أولويات برنامجنا التنموي".
واستلم طارق بلعريبي الاثنين مهامه على رأس وزارة السكن والعمران والمدينة، خلفا للسيد كمال ناصري .
وفي تصريح للصحافة عقب مراسم تسليم المهام التي جرت بمقر وزارة السكن والعمران والمدينة بالجزائر العاصمة، أكد السيد بلعريبي أن "معركة البناء ما تزال متواصلة في قطاع السكن والتي تتطلب تجنيد كل الجهود والكفاءات من اطارات القطاع".
وأكد الوزير الجديد عزمه بدل المزيد من الجهود ليكون في مستوى الثقة التي وضعها فيه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ويكون عند حسن ظن المواطنين.
من جهته أكد ناصري الذي تم تعيينه في منصب وزير للأشغال العمومية والنقل، أن "هذا القطاع الحساس يحظى باهتمام كل المواطنين الجزائريين وأن عمال القطاع وإطاراته يحسون اليوم بهذه المسؤولية".
كما ثمن مجهودات كل الاطارات وعمال القطاع عبر التراب الوطني مبرزا أن الارادة متوفرة وبإمكانها استكمال الاهداف المسطرة ضمن برنامج عمل الحكومة.
و استلم حسين شرحبيل في هذا الاثنين مهامه وزيرا للرقمنة والاحصائيات, خلفا لمنير خالد براح وذلك عقب التعديل الحكومي الذي أجراه الاحد رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون.
كما استلم وزير الموارد المائية الجديدي مصطفى كمال ميهوبي مهامه الجديدة خلفا لأرزقي براقيي غداة التعديل الوزاري الجزئي الذي أجراه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وجرت مراسم تسليم المهام في مقر وزارة الموارد المائية بحضور اطارات القطاع.
وبهذه المناسبة وجه ميهوبي شكره إلى رئيس الجمهورية على الثقة التي وضعها في شخصه مؤكداً أنه سيواصل الجهود التي بذلها سابقه السيد براقي لتطوير هذا القطاع "الحساس و الاستراتيجي".
و اكد من جهة أخرى أنه يجب إنجاز العديد من المهام ذات الأولوية خاصة وأن البلد يمر بفترة "صعبة" متميزة بإجهاد مائي وانخفاض منسوب مياه السدود بسبب نقص تساقط الأمطار.
من جهته تسلم محمد علي بوغازي مهامه على رأس وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي, خلفا لمحمد حميدو.
وفي كلمة ألقاها خلال مراسم تسليم المهام التي جرت بمقر الوزارة بالجزائر العاصمة, أعرب بوغازي عن امتنانه وشكره لرئيس الجمهورية الذي وضع ثقته في شخصه لتسيير قطاع السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي الذي يعد- كما قال - قطاعا "حساسا وحيويا في مجال خلق الثروة".
و ذكر الوزير بهذه المناسبة بالوضع الصعب والاستثنائي الذي تعيشه الجزائر كباقي دول العالم بسبب جائحة كورونا التي, كما قال, أوقفت حركة الاقتصاد الوطني وشلت قطاعات بأكملها لاسيما السياحة باعتبارها تقوم على تنقل الساكنة وحركة النقل التي أصابها ركود.
وقلص رئيس الجمهورية، ، من عدد الدوائر الوزارية مع "التركيز على الفعالية في الميدان بإقحام كفاءات جديدة".
وبموجب التعديل الحكومي الذي مس أساسا القطاعات الاقتصادية، تقلص عدد الدوائر الوزارية من 39 حقيبة في الحكومة الأولى التي عينها رئيس الجمهورية في 2 جانفي 2020، إلى 34 حقيبة وزارية، حيث تم دمج قطاعات وزارية وإلغاء بعض الدوائر.
وفي هذا الإطار، تم دمج وزارتي الطاقة والمناجم وتكليف محمد عرقاب بتسيير القطاع، خلفا لعبد المجيد عطار الذي سير وزارة الطاقة منذ شهرجوان 2020.
وأوكل قطاع الموارد المائية للسيد مصطفى كمال ميهوبي، خلفا للسيد أرزقي براقي.
وتم تعيين محمد علي بوغازي وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، خلفا للسيد محمد حميدو، وتعيين دليلة بوجمعة وزيرة للبيئة خلفا للسيدة نصيرة بن حراث .
وإلى ذلك، قرر رئيس الجمهورية إلغاء الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة الصحراوية وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة السينماتوغرافية اللتان كان يسيرهما على التوالي، كل من السيدين حمزة آل سيد الشيخ وبشير يوسف سحايري.
وبموجب هذا التعديل، غادر الحكومة 7 وزراء ووزير منتدب وكاتب دولة، وهم عبد المجيد عطار، فرحات آيت علي براهم، منير خالد براح، فاروق شيالي، أرزقي براقي، محمد حميدو ونصيرة بن حراث، بالإضافة إلى حمزة آل سيد الشيخ وبشير يوسف سحايري.
