شدد الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمن, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, على كون استعادة ثقة المواطن "أولوية الأولويات" بالنسبة لحكومته, فضلا عن ملفات أخرى لا تقل أهمية, في صدارتها محاربة الفساد والرشوة والرداءة.
وفي رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني المتعلقة بمشروع مخطط عمل الحكومة, وصف بن عبد الرحمن مسألة استعادة ثقة المواطن بـ"أولوية الأولويات".
كما تعد محاربة الفساد هي الأخرى أولوية لا تقل أهمية, حسب تأكيدات الوزير الأول الذي شدد على أنه و ''بالرغم من الفساد وعمليات النهب الممنهجة, بقيت الجزائر واقفة بفضل أبنائها الواقفين و الخيريين".
وفي إطار التقيد بتنفيذ الآليات الموضوعة للتكفل بمحاربة هذه المظاهر السلبية كالفساد والرشوة والرداءة, التزم بن عبد الرحمن أمام ممثلي الشعب بوضعهم في الصورة, عبر موافاتهم بصفة دورية حول مدى تقدم تنفيذ المشاريع الواردة في مخطط عمل الحكومة والتي تستند إلى الالتزامات الـ54 التي يتضمنها برنامج رئيس الجمهورية.
وسيتم ذلك من خلال آلية جديدة للمتابعة, تم استحداثها على مستوى مصالحه, و إعداد تقارير دورية "تنشر في وقتها, تكريسا لمبدأ الشفافية".
وفي هذا الشأن, كان الوزير الأول قد صرح في وقت سابق بأن الآلية المذكورة ستعمل "وفق مؤشرات كمية دقيقة", مشددا على أن الحكومة تحذوها "الإرادة للعمل مع كل الخيرين في هذا البلد, في سبيل مصلحة بلادنا ومواطنينا, تحت القيادة الرشيدة للسيد رئيس الجمهورية وتوجيهاته".
وكان الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمن,شرع بعد ظهر اليوم الخميس, في الرد على الانشغالات التي طرحها نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة, في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, ابراهيم بوغالي, بحضور أعضاء في الحكومة.
ويستمد مخطط عمل الحكومة محاوره الخمسة الأساسية من برنامج رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, والتزاماته الـ54 المتمحورة أساسا حول "تعزيز دوله القانون, تجديد الحوكمة,عصرنة العدالة وتعزيز الحريات والحوار والتشاور".
ومن خلال مخطط عملها, تسعى الحكومة الى "تعزيز دعائم الإنعاش الاقتصادي وعصرنة النظام المصرفي والمالي وإصلاح القطاع العمومي التجاري وحوكمة المؤسسات العمومية", ناهيك عن "تحسين جاذبية مناخ الاستثمار وترقية إطار تطوير المؤسسات والمقاولاتية" مع "تعزيز اندماج القطاع الموازي ضمن القنوات المشروعة".
ميزانية الدولة مبنية على 30 بالمائة من عائدات جباية المحروقات
وأكد الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمن, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن ميزانية الدولة مبنية على 30 بالمائة فقط من عائدات المحروقات مقابل 70 بالمائة من الجباية العادية.
وخلال رده على انشغالات النواب في إطار مناقشة برنامج الحكومة, أكد بن عبد الرحمن على أهمية التفريق بين حصة القطاع النفطي من عائدات البلاد من العملة الصعبة والتي تتراوح بين 96 و97 بالمائة, وبين الجباية البترولية التي لا تشكل سوى 30 بالمائة من ميزانية الدولة.
وفيما يتعلق بمسألة تمويل برنامج الحكومة التي حظيت باهتمام "كبير" من طرف النواب خلال المناقشات, قال بن عبد الرحمن إن مخطط العمل الجديد الذي يهدف الى انعاش الاقتصاد الوطني وتنويعه يستند الى اساليب تمويلية جديدة من شأنها ان تقلل من الاعتماد على عائدات المحروقات.
وتتمثل هذه الانماط الجديدة بشكل رئيسي في اللجوء الى السوق المالية عبر إعادة تنشيط البورصة وترقية دور البنوك في مرافقة ودعم الاستثمار والمؤسسات فضلا عن فتح رأسمال البنوك العمومية وفتح بنوك خاصة جديدة وترقية التمويل الإسلامي الى جانب اللجوء الى الشراكة بين القطاعين العام والخاص من اجل تمويل مشاريع تجهيزات قاعدية اقتصادية مهيكلة لخلق مناصب الشغل.
وفي هذا الإطار, أكد الوزير الأول أن التمويل المصرفي لا يزال يمثل الى غاية اليوم "الأسلوب السائد" في مجال تمويل الاقتصاد الوطني حيث بلغ جاري إجمالي القروض الممنوحة من قبل البنوك الى غاية 30 جوان مبلغ 10387 مليار دج منها 5065 مليار دج منحت للقطاع الخاص (أي ما يمثل 49 بالمائة).
كما اشار بن عبد الرحمن أن القروض الاستثمارية تمثل 71 بالمائة من الالتزامات العامة للبنوك بإجمالي 7410 مليار دج.
وأكد الوزير الأول كذلك, في نفس السياق, على ضرورة تطوير أدوات أخرى لتمويل الاقتصاد, كالإيجار المالي والاستثماري وسوق رؤوس الأموال, معتبرا أنها من "أولويات السلطات العمومية", حيث اطلقت العديد من المبادرات لتحسين وتنويع حصول المؤسسات على التمويل من طرف رؤوس الأموال الاستثمارية والإيجار المالي وسوق الأوراق, يضيف الوزير الأول.
وفي هذا الصدد, أشار السيد بن عبد الرحمن أن عدد الشركات الناشطة في مجال الإيجار المالي يبلغ 16 مؤسسة بقيمة إجمالية تقدر ب 162 مليار دج ممنوحة من قبل هذه الشركات لتمويل الاقتصاد.
