صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرار يحدد قائمة الأشغال والخدمات التي يمكن للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم القيام بها بمقابل.
ووفقا لهذا القرار، يمكن للمركز القيام بالتحاليل والاختبارات والتجارب في إطار تقييم مطابقة المنتجات المعروضة في السوق وكذا المنتجات الموجهة للتصدير وتقديم الدعم التقني للمؤسسات فيما يخص أعمال البحث التطبيقي والتجريبي المتعلقين بتحسين نوعية المنتجات.
كما يمكن له القيام بالدراسات التقنية ومساعدة وتوجيه ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين بهدف فتح مخابر التحاليل والتجارب واستغلالها فضلا عن ضمان المساعدة التقنية للمتعاملين فيما يخص وضع علامات الجودة والتصديق والاعتماد.
بالإضافة إلى هذا، يمكن للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم اقتطاع العينات من أجل التحاليل والاختبارات والتجارب لصالح المتعاملين الاقتصاديين فضلا عن تنظيم دورات تكوينية وتحسين مستوى وتجديد المعارف في مجالات الرقابة وتحليل المنتجات.
وتنجز هذه الأشغال والخدمات بناء على عقود أو طلبيات أو صفقات أو اتفاقيات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، حسب نفس القرار.