صادق المجلس الأعلى للقضاء, المجتمع هذا الخميس في دورته العادية الأولى, على تعيين 181 قاضيا وترقية 1882 آخرين, حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
ويأتي هذا الاجتماع الذي جرى تحت رئاسة الطيب لوح, وزير العدل حافظ الأختام, نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء, عملا بأحكام الدستور وطبقا للقانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء والقانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء.
وعقب المصادقة على جدول أعمال هذه الدورة المعروض, وفقا للمادة 45 من النظام الداخلي للمجلس والمتضمن المسائل المتعلقة بالمسار المهني للقضاة, درست وصادقت الهيئة على عدد من النقاط المتمثلة في "المصادقة على تعيين 181 قاضيا وفقا للمادة 03 من القانون الأساسي للقضاء".
كما تمت أيضا "المصادقة على القائمة المتضمنة ترقية 1882 قاضيا منهم استفادة 100 قاضيا في إطار التحفيزات المخصصة للعاملين في الجنوب, إلى جانب استفادة قضاة من ترقيات في الوظائف اعتمادا على المعايير المنصوص عليها في القانون الأساسي للقضاء".
كما تضمنت الدورة أيضا "المصادقة على مشروع حركة القضاة المقدم من قبل المكتب الدائم وفقا للأحكام والمعايير الواردة في القانون الأساسي للقضاء وكذا مراجعة وإثراء مشروع تعديل مدونة أخلاقيات مهنة القضاة المنصوص عليها في المادة 34 من القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله و صلاحياته".
وفي ذات الإطار, درس المجلس وفصل في مسائل مختلفة أخرى تتعلق بالمسار المهني للقضاة.
و في ختام أشغاله, "نوه المجلس الأعلى للقضاء بالدور المحوري والأساسي للقضاء في بناء دولة القانون وبسط هيبته وسلطانه, وفقا للصلاحيات المخولة له دستوريا".
كما قدم شكره وعرفانه للقضاة على "كل المجهودات المبذولة خلال السنة القضائية المنصرمة, في إطار مهامهم الدستورية, متمنيا لهم التوفيق في مهامهم النبيلة خدمة للقضاء والوطن".
