صوت نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم هذا الأحد بالأغلبية على إبقاء المادة الخاصة بالتصريح بالعملات الصعبة لدى السفر إلى الخارج بالنسبة للمبالغ التي تصل 5.000 يورو كما حددت في قانون المالية 2020 بدلا من 1000 يورو التي اقترحت في مشروع قانون المالية التكميلي 2020.
وخلال جلسة علنية خصصت للتصويت على مشروع قانون المالية التكميلي 2020، صوت النواب على إلغاء المادة 45 معدلة من مشروع القانون التي تنص على خفض قيمة المبلغ بالعملة الصعبة الواجب التصريح به لدى السفر إلى الخارج من 5.000 يورو (كما حددت في قانون المالية الأولي) إلى 1.000 يورو.
للإشارة، فقد رفضت لجنة المالية و الميزانية خلال مداولاتها عدة تعديلات مقترحة من طرف النواب من بينها إلغاء المادة 45 معدلة من مشروع القانون.
و ارتأت اللجنة الحفاظ على المادة 45 معدلة موضحة بأنه تدبير "لا يستهدف الحد من المبلغ الذي يمكن للمواطن أن يحوزه عند سفره إلى الخارج بل يندرج في سياق مسار عالمي بخصوص مكافحة تبييض الأموال حيث أن عتبة إعلان الاستيراد والتصدير تخص فقط دون سواها الأوراق النقدية أو الصكوك القابلة للتداول بعملات أجنبية قابلة للتحويل بحرية".
و اعتبرت اللجنة في تقريرها التكميلي حول مشروع القانون انه "لا يمكن التبرير بعدم كفاية مبلغ 1.000 يورو لتغطية احتياجات المواطن في الخارج إذا يسمح القانون لكل فرد بفتح حساب بالعملة الصعبة وتحويل أي مبلغ في إطار القانون وحتى اكتساب بطاقة اعتماد".
و على هذا الأساس رفضت اللجنة عدة اقتراحات لنواب بإلغاء المادة 45 معدلة من مشروع القانون لكن أغلبية المجلس الشعبي الوطني أقرت هذا الأحد، خلال جلسة التصويت، هذه الاقتراحات المتعلقة بالإبقاء على مبلغ التصريح عند 5.000 أور وإلغاء مقترح الحكومة بخفضه إلى 1.000 أورو في إطار مشروع قانون المالية التكميلي.