أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، هذا الجمعة، عن قيام سلطات الاحتلال الاسرائيلي بهدم ومصادرة 389 مبنى يملكه فلسطينيون بين شهري مارس وأوت من العام الجاري، أي بمعدل 65 مبنى شهريًا.
وأكّد المركز أنّ هدم المنازل خلال الأشهر الخمسة الأخيرة يمثل أعلى متوسط لمعدل عمليات الهدم في أربعة أعوام ( 52 مبنى عام 2019، 38 مبنى عام 2018 و35 مبنى عام 2018.
وتستمر سياسة الهدم، رغم أن السلطات الإسرائيلية أشارت في المراحل الأولى من جائحة فيروس (كورونا) إلى تقييد سياساتها طويلة الأمد في هدم منازل الفلسطينيين.
وفي رسالة مصورة، دعا منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، جيمي ماكغولدريك، إلى "وقف عمليات الهدم غير المشروعة"، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا.
وقال أن "سياسة السلطات الإسرائيلية في هدم المباني التي يملكها فلسطينيون استمرت حتى خلال تفشي فيروس كورونا.
وكنتيجة لذلك أصبح الكثير من الفلسطينيين بلا مأوى، وفقد الكثير منهم إمكانية الوصول إلى الخدمات وسبل عيشهم".
وأوضح ماكغولدريك، أن "تدمير المباني الأساسية خلال فيروس كورونا يبعث على القلق بشكل خاص"، فقد زادت الجائحة العالمية من احتياجات الفلسطينيين وأوجه ضعفهم"، على حد تعبيره، "وهم في الأصل يرزحون تحت وطأة الوضع غير الطبيعي الناشئ عن احتلال عسكري طال أمده".
وبحسب (أوتشا)، ما يبعث على القلق هو استخدام السلطات الإسرائيلية الإجراء المستعجل (الأمر 1797) لإزالة المباني في غضون 96 ساعة من تسليم الإخطار بالهدم، مما يحول دون قدرة الفلسطينيين على التوجه للهيئات القضائية المختصة للإدلاء بأقوالهم.
وأشار ماكغولدريك، في إلى أن "هدم المباني في أرض محتلة محظور من قبل القانون الإنساني الدولي، إلا إذا كان حتميا للعمليات الحربية".
وتزعم سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن أوامر الهدم تأتي بسبب عدم وجود تراخيص للبناء، غير أن حصول الفلسطينيين على تلك التراخيص يعد "أمرا من ضرب المستحيل بسبب نظام التخطيط التقييدي والتمييزي"، مما يترك السكان بلا خيار سوى البناء دون ترخيص.
المصدر : واج
