أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، الاربعاء، التزام الجزائر بتنفيذ بنود اتفاق السلم والمصالحة في مالي النابع من مسار الجزائر ، عبر مواصلة الحوار مع كل الأطراف الى جانب بذل الجهد من أجل الرفع من وتيرة تنفيذه.
وأضاف لعمامرة في تصريح صحفي عقب اختتام الدورة السابعة عشرة للجنة الثنائية الاستراتيجية بين الجزائر ومالي، برئاسة وزراء خارجية البلدين ومشاركة عدد من أعضاء الحكومتين، أن " التزام الجزائر يعني مواصلة الحوار مع كل الأطراف وبذل الجهد من اجل الرفع من وتيرة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي".
وأبرز لعمامرة أنه تم خلال الاجتماع "الاتفاق على مواصلة الجهود" التي تبذلها الجزائر في هذا السياق حيث كان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، قد اكد للوفد المالي " إلتزام الجزائر المطلق بأداء دورها كاملا غير منقوص بصفتها رائدة ورئيس الوساطة الدولية وكذلك بحكم رئاسة الجزائر للجنة متابعة تنفيذ هذا الاتفاق"، يضيف الوزير.
وقال لعمامرة إن الجزائر ستضطلع ب" أدوار إيجابية مستقبلا عن طريق الحوار المستمر مع الفعاليات المالية" مضيفا انه "بالتنسيق مع حكومة مالي سنتمكن من جلب المزيد من الدعم من المجموعة الدولية لمشاريع مجتمعة تحت لواء الاتفاق سواء تعلق الأمر بالجوانب المؤسساتية والسياسية او الأمنية وإعادة بناء القوات المسلحة المالية طبقا للاتفاق او ما يتعلق كذلك بالجوانب الاقتصادية وتلك المرتبطة بالأمور الإنسانية على غرار عودة اللاجئين".
وشدد الوزير، على ضرورة "التأكد من أن المصالحة الوطنية في مالي تأخذ المكانة الضرورية من أجل إحداث قفزة نوعية في إنجاح المستقبل الأفضل الذي ارتأى الماليون أن يعملوا من أجل إنجازه وتحقيقه".
ولفت رئيس الدبلوماسية الجزائرية، الى انه تم خلال اللقاء استعراض عدد من المسائل المرتبطة بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين وعلى وجه الخصوص "دور الجزائر المستمر في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة الوطنية بمالي.
وأبرز الوزير لعمامرة، أنه تم التوصل الى أن "الجهود المبذولة من أجل تنفيذ هذا الاتفاق المهم حققت العديد من النتائج الايجابية" ، التي تتطلب في نفس الوقت "المثابرة وتعاونا أكبرا من قبل الفعاليات في جمهورية مالي المعنية بتنفيذه".
للإشارة، فقد انعقد الاجتماع رفيع المستوى بحضور وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، عن الجانب الجزائري، ونظيره لمين سيدو، عن الجانب المالي.
وقبل بدء اللقاء ، وقف المشاركون، بناء على طلب لعمامرة، دقيقة صمت، حدادا على روح عشرات ضحايا الحرائق، التي اجتاحت عدة ولايات في البلاد.
وفي معرض حديثه بهذه المناسبة، وصف رمطان لعمامرة، اللجنة المنعقدة بأنها "هيئة فريدة من نوعها، تعكس في حد ذاتها العلاقة الوثيقة ووحدة المصير بين البلدين".
واضاف قائلا، إنه "عندما تنظم دولتان شقيقتان وجارتان وصديقتان، عروضا مشتركة في إطار مثل هذا الهيكل، فهذا يعني أن هناك تصورا واضحا بأن ما يوحدهما يجب رعايته وحمايته"، وجعله غير ظرفي ولا آني بل مستمرا على المدى الطويل.
هذا وافتتحت الدورة السابعة عشرة للجنة الثنائية الاستراتيجية بين الجزائر ومالي, الأربعاء, بالجزائر العاصمة ي بحضور وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, رمطان لعمامرة, ونظيره المالي عبد اللاي ديوب.
وحضر الاجتماع رفيع المستوى وزير الطاقة والمعادن محمد عرقاب, عن الجانب الجزائري, ونظيره لمين سيدو, عن الجانب المالي.
