أكد المدير العام للديوان المهني للحليب فتحي مسار هذا الأحد على أنه لن تكون هناك أي زيادة في سعر الحليب وسيبقى سعره 25 دينار خلال 2017 مبرزا أن عملية استبدال الأكياس البلاستيكية بالعلب الكرتونية ستتم بصفة تدريجية بالحفاظ على نفس السعر الذي هو مدعم من قبل الدولة.
وأوضح فتحي مسار لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى أن الأخبار الأخيرة التي تم تداولها حول رفع سعر الحليب هي مجرد شائعات غير معروفة المصدر ولكن على الأرجح انتشار الحديث بين الناس عن استبدال الأكياس البلاستيكية بالعلب مبدأ انطلاق هذه الشائعة.
الحفاظ على سعر الحليب المدعم في عملية استبدال الأكياس البلاستيكية بالعلب الكرتونية
وعن تأكيد بعض الملبنات بالقيام بعملية استبدال أكياس الحليب البلاستيكية بالعلب الكرتونية ابرز ضيف الأولى ان الملبنة هي متعامل اقتصادي ولديها الحق في تطوير طريقة تقديم منتوجاتها ولكن مهما كانت قيمة التغليف وتعليب المنتوج المدعم من طرف الدولة يبقى نفس السعر 25 دينار مضيفا أن مجمع "جيبلي" التابع لوزارة الفلاحة هو أول مجمع بدأ يفكر في تحسين نوعية التعليب بالحفاظ على نفس تسعيرة للتر الواحد من الحليب المدعم .
وقال فتحي مسار في السياق ذاته من يفكر في التعامل معنا في عملية تعليب الحليب المدعم يجب أن يلتزم بشرط الحفاظ على سعر 25 دينار، في حين تبقى الأسعار حرة بالنسبة للحليب الطازج وبودرة الحليب.
الدولة ضخت المليارات لتطوير انتاج الحليب الطازج وتم تجميع مليار لتر في أواخر 2015
وعن استراتيجية الدولة لتطوير إنتاج الحليب الطازج وتقليص الاستيراد منه أكد المتحدث ذاته على أن الدولة منذ2012 إلى يومنا هذا ضخت المليارات من الدينارات لتدعيم المربين والمجمعين والملبنات لتطوير إنتاج الحليب في نطاق صحي مضيفا أن الدولة اعتمدت منذ 2008 عدة برامج ضخمة لتدعيم المنتجين حيث تم تدعيمهم مباشرة ب21 دينار لكل لتر ينتج ويجمع .
وكشف فتحي مسار في هذا الصدد أنه تم جمع قرابة مليار لتر من حليب البقر الطازج في أواخر سنة 2015.
تقليص فاتورة استيراد غبرة الحليب بنسبة 40 بالمائة
وما تعلق بتقليص فاتورة استيراد غبرة الحليب أفاد المدير العام للديوان المهني للحليب أن وزارة الفلاحة وضعت برنامج للتقليص من الاستيراد وتعويضه بالانتاج الوطني حيث تمكننا من تقليص نسبة الاستيراد ب40 بالمائة في 2015 و2016 ، كما قلصنا كمية استيراد غبرة الحليب ب20 ألف طن خلال السنة الفارطة.
وأضاف انه على مستوى الديوان تم تقليص فاتورة الاستيراد إلى أكثر من 160 مليون دولار خلال هذه السنة مقارنة بالسنة الفارطة.
من جهة أخرى أبرز فتحي مسار أن الاستراتيجية الجديدة لقطاع الفلاحة تعتمد على القيام باستثمارات كبرى للخروج من التبعية الغذائية وخاصة التبعية في شعبة الحليب لضمان انتاج وفير في ظروف جيدة لانتاج كميات كبيرة ،حيث تم فتح المجال لكل المستثمرين الخواص الجزائريين والاجانب وكذا العمل على إنشاء معامل للصناعات التحويلية لتجفيف الحليب .
المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية - حنان شارف