نظم الديوان المركزي لقمع الفساد و بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي هذا الثلاثاء بالجزائر العاصمة ملتقى حول مكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص تحت عنوان - تحقيقات و أثار- و جاء ذلك تزامنا مع الذكرى الثالثة عشر لمصادقة الجزائر على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ويهدف الملتقى الذي حضره مختصون في مجال مكافحة الفساد و قضاة و ضباط في الشرطة القضائية و كذا ممثلو كافة الهيئات و الإدارات، إلى تعزيز قدرات إطارات الدولة في مجال مكافحة الفساد.
وفي هذا الشأن قال مدير التعاون مع الإتحاد الأوروبي و المؤسسات الأوروبية لمكافحة الفساد مقراني علي"إن الهدف من هذا الملتقى هو تبادل الخبرات و كيفية إيجاد الحلول المناسبة للقضاء على هذه الآفة و التي تعاني منها كل الدول".
و أضاف المتحدث ذاته أن الدعم الأوروبي جاء في إطار اتفاقية الشراكة و كذا في إطار الدعم الأوروبي لدول الجنوب و التي من بينها الجزائر، و قدرت قيمة الدعم للجزائر بـ "10 ملايين أورو و تم تخصيص قيمة مالية لمساندة الإصلاحات السياسية و الاقتصادية و عصرنة الإدارة".
و أشار مقراني خلال حديثه إلى الانفتاح الذي وصلت إليه الحكومة الجزائرية من خلال بحثها و تكوينها للقدرات البشرية و الكفاءات للتصدي لآفة الفساد.
المصدر:الإذاعة الجزائرية