ناقش برنامج "ساعة نقاش" بالقناة الإذاعية الأولى هذا الأحد المهام الموكلة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة للانتخابات و نحن على مقربة من الانتخابات التشريعية، و ما مدى تفاعل الأحزاب السياسية معها،و قد أثرى الحوار كل من الأستاذ صويلح بوجمعة و عبر الهاتف الخبير القانوني الدكتورعبد الكريم سويرا.
و في هذا الصدد يرى الأستاذ صويلح بوجمعة أنه لإعطاء الضمان للفاعلين السياسين وجدت الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات و هي تتمتع بالصلاحيات الكاملة و لها نوع من الدلالة في المرحلة الانتخابية القادمة و عملها يتمثل في الرقابة مرورا بكل المراحل حتى نهاية الاقتراع و نتائجه
و أضاف الأستاذ صويلح أن الهيئة مركبة من الجانب القضائي فلها دور فعال في القضايا التي تثار و كذا الرقابة و لها هيئة دائمة من قضاة و من المجتمع المدني وتقوم بالعمل التشريعي و السياسي و هو خطوة إضافية للمسار الانتخابي و قد أعطى لها الدستور كل الصلاحيات اللازمة.
و أردف قائلا إن الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات لها الاستقلالية التامة فهي تسهر لنجاح الاستحقاق و هي على موعد مع عمل قوي و لها تنسيق مع اللجان فهي تتعاون معها إذ تتكاملان .
كما أن الأحزاب السياسية تعمل داخل اللجان و هي على استعداد للاستحقاق ، مشيرا إلى أن كل الأحزاب أعلنت مشاركتها،و يأمل أن تكون لها مشاركة قاعدية قوية خلال البرلمان المقبل.
و أوضح الأستاذ صويلح بوجمعة أن كل حزب له عدته و له دور أساسي في العملية الانتخابية في حد ذاتها و الهيئة مهامها دقيقة،و الظروف حاليا أكثر إرتياحية و الهيئة الدستورية كل الأنظار تتوقف عليها لذا يجب أن تنجح بقوة.
من جهته أوضح الخبير القانوني الدكتور عبد الكريم سويرا أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أنشئت بحكم الدستور المعدل مؤخرا و طبقا للأحكام الدستورية وصدر القانون العضوي للانتخابات و الخاص بالهيئة و قد وضعت لها الهياكل و الأسس و هي هيئة دستورية و ثنائية و تتكون من القضاة و من الكفاءات الوطنية للمجتمع المدني.
وأضاف الدكتور عبد الكريم سويرا أن الهيئة لها صلاحيات قبل و أثناء و بعد انتهاء التصويت ، و لها علاقة مع لجنة لوجستية و لجنة تحضيرية التي تشرف كذلك على التنظيم و تسهر للمراجعة السنوية للقوائم و على تمكين الفاعلين السياسين في القوائم الانتخابية وكذا على قوائم الناخبين و مكاتب التصويت و أعوان المراقبة و كل ذلك يخضع للقانون.
و قال الخبير القانوني إن410 عضو المشكلين للهيئة ستتوزع على المكاتب و تقسم مناصفة و لها الحق بالاستعانة بموثقين و محضرين أي الضباط العموميين و أعضاء منها يعملون كذلك في التنظيم الداخلي للهيئة.
المصدر: الإذاعة الجزائرية / مباركة بن عمراوي
