جدد وزير العدل حافظ الاختام، الطيب لوح، اليوم الثلاثاء، التأكيد على أهمية مساهمة كل الأطراف في العمل على أن تكون "الرقابة السليمة" لضمان نزاهة الانتخابات القادمة، وهذا في ظل "الضمانات القانونية" التي قدمتها الدولة لتحقيق هذا المسعى.
وقال السيد لوح على هامش المصادقة على مشروعي القانونين المتعلقين بالإجراءات الجزائية والتنظيم القضائي، أن "العملية كلية وعلى الجميع ان يشارك في العمل على أن تكون هذه الرقابة السليمة وتحقق الهدف المنشود، ألا وهو نزاهة وشفافية الانتخابات".
وذكر بهذا الخصوص أن "الدستور وكل القوانين الأخرى قدمت ضمانات لمحاربة كل المحاولات التي من شأنها المساس بمصداقية وشفافية وحياد الإدارة خلال العملية الانتخابية".
وأضاف أنه يتعين على "كل الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية أن تلعب دورها من خلال الإبلاغ عن كل تصرف مخالف للقانون".
وفي موضوع آخر، أكد السيد لوح أن المحكمة العليا لم تفصل في الطعن المقدم لها بخصوص قضية الطريق السيار شرق-غرب.
للتذكير فان محكمة الجنايات للجزائر العاصمة كانت قد أصدرت أحكاما بالبراءة وعقوبات بالسجن تصل إلى 10 سنوات حبس في حق 22 شخصا معنويا وطبيعيا، بما في ذلك شركات أجنبية متورطة في قضية الطريق السيار شرق-غرب.