قال الخبير محمد العزوني , إن الشباب يشكلون نسبة 34 بالمائة من ضحايا حوادث المرور, بأعمار تقل عن 30عاما لأسباب مختلفة بسبب التهور والتهاون في التزام بقانون المرور,وهي طاقات مستقبلية تهدر في الطرقات ,وأرجع معدلات الحوادث المخيفة سنويا إلى عوامل متعلقة بالسلوك والوعي الحضاري.
وأضاف الأستاذ محمد العزوني ,خلال نزوله ضيفا عبر الهاتف على برنامج نقطة حوار بإذاعة الجزائر من أدرار. أن التحديات التي تواجه الجزائر برفع مؤشرات الوعي العام حول مخاطر الطريق, وكون السياقة مفهوما سلوكيا أخلاقيا وليست حركة فيزيائية . لان معظم حوادث المرور تعود بالدرجة الأولى إلى العامل البشري ,علما أن الجزائر سجلت خلال الـ11شهرا من السنة الماضية 3.718 قتيلا و41 الفا و544 جريجا نتيجة 27 ألف حادثا مروريا,وسنة 2015 قتل 4.610 شخصا وجرح 55 ألفا و994 نتيجة 35ألف حادثا مروريا بمجموع 8000 قتيلا و97 ألف جريحا تشبه خسائر حرب , مما يجعل التشريعات القانونية والنصوص التطبيقية غير مجدية إذا ارتبطت بالجانب العقابي الردعي دون حملات توعية للتحسيس السلوكي ,ويتجلى ذلك فقط حسب العزوني بإدراج مقياس التربية المرورية ضمن المناهج المدرسية وهو ما طالب به منّذ سنة 1987 للمساهمة في ميلاد جيل قادم واع وطلب إنشاء شبكة وطنية خاصة بمدارس السياقة بل بإعادة تكوين مكوني السائقين.
ميكانيزمات خاصة للحافلات ومركبات الوزن الثقيل...
كما أعتبر الخبير محمد العزوني ,أن مركبات الوزن الثقيل والحافلات يجب أن يخضع فيها السائقون إلى ضوابط نفسية متصلة بالمستوى العلمي أولا والتكوين المستمر وتدابير خاصة بالمسافات الطويلة مستغربا أن المسافات الطويلة تشهد شهريا انقلاب وانحراف حفلات عمومية لنقل المسافرين بطرق وطنية مختلفة وتصادم بين مركبات شاحنات نصف مقطورة وحافلات عمومية .
وفي سؤال لبرنامج نقطة حوار حول وضعية الطرقات نفى الخبير أن نرجع أسباب الحوادث للطرقات بالدرجة الأولى "... القانون واضح بالنسبة للسائقين في ضرورة القيادة و ضبط السرعة وفق حقل الرؤية..." وبعضهم يقدم مبررات الحفر بالطرقات وسقوط الأمطار كأسباب غير مقنعة مادام في النهاية أن السيارة هي من يجب أن تخضع للسائق وليس العكس..
قانون المرور الجديد ...جيد إذا طبق بذكاء.
وأشار العميد المتقاعد من سلك الآمن الوطني منتج برنامج "طريق السلامة" على مدى عقود, إلى أن الحظيرة المرورية ارتفعت بمعدلات كبيرة مقارنة بالسبعينات ,ثم أن المراقبة التقنية للسيارات تتخذ طابعا شكليا أحيانا.
ويتضمن نص القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور, عدة إجراءات تتعلق أساسا بإدراج رخصة السياقة بالنقاط وتشديد العقوبات على المخالفين , ويهدف النص الذي يعدل ويتمم القانون رقم 01-14 المؤرخ في 2001 إلى التقليص من إرهاب الطرقات.
كما أفاد ان القانون الأخير "...سوف يكون جيد إذا طبق بذكاء خصوصا وان ألمانيا وسويسرا الرائدة في مجالات السلامة شرعت به من الخمسينيات القرن الماضي وفرنسا منذ الثمانيات في رصد المخالفات وفق اطر تقنية تكنولوجية تراعي جوانب مختلفة
الأطفال ضحايا الحوادث لايتعدى ال05بالمئة عند المدارس ...
من جانب أخر طمأن محمد العزوني بأن الأطفال ضحايا حوادث المرور, لا يتجاوز الـ 05 بالمائة عند المدارس التربوية, وترتفع النسبة عند اقتراب التلاميذ من اقاماتهم وهي مسؤولية بالدرجة الأولى تقع على الأولياء في مرافقة أبنائهم في ظل طرقات لا تتجاوب مع حركة المركبات ,ويستوجب نقل تجارب مغاربية بحيث أن جمعيات أولياء التلاميذ لها دورا كبيرا في المساعدة قرب المؤسسات التربوية من خلال وضع رزنامة تنظيمية للحراسة عند المدارس على شكل دوام ,يومي وفق جدول سنوي وهي مساهمة هامة للمجتمع المدني ,فيما تعاني الجزائر من مشكل نقص الثقافة الجمعوية والمبادرة والتطوع لأسباب, غير مفهومة.
تجدر الإشارة إلى أن الأستاذ محمد العزوني من مواليد الجزائر العاصمة سنة1937 عميد متقاعد من سلك الأمن ساهم على مدى نصف قرن بدور توعوي فعال في قضايا الأمن والسلامة المرورية وله بصمة كبيرة في ذلك.
لحسن حرمة /إذاعة الجزائر من أدرار
