أكد خبراء اقتصاديون لدى نزولهم ضيوفا على حصة "رهانات اقتصادية" للقناة الأولى بأن مؤشرات التقرير الرسمي الذي قدمه محافظ بنك الجزائر محمد لوكال هذا الأسبوع تشير إلى وجود طريق لمرافقة المستثمرين الجزائريين والقطاع الصناعي من خلال القروض البنكية وقد أرجع المشاركون تراجع احتياطي الصرف لتأخر ضبط العلاقات مع السوق الخارجية والتي تبقى ضعيفة بالنظر لمتطلبات الاقتصاد.
فبعد عرض التقرير السنوي للتطور الاقتصادي والنقدي للجزائر والمتضمن تواصل ارتفاع القروض الموجهة للاستثمار خلال تسعة أشهر الأولى من سنة 2016 وكذا القروض الموجهة لتمويل المشاريع الكبرى، جاءت القراءات بأن القروض البنكية طريق لمرافقة المستثمرين.
وفي هذا الصدد قالت أوريدة عرفي عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني بأن البنك الجزائري يرافق القطاع الصناعي والاستثماري وقد قدمت العديد من القروض وصلت 70 بالمائة وجهت لمساندة عجلة الاقتصاد والاستثمار في الجزائر من أجل الخروج من التبعية للمحروقات .
أما الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى فيعتبر أن تراجع احتياطي الصرف راجع لضعف العلاقات مع السوق الخارجية بالرغم من مرافقة ودعم القطاع الصناعي وقال بأن هناك إشارات سلبية للميزان التجاري وكذا ميزان المدفوعات ورصيد الميزانية بالإضافة إلى احتياط الصرف وكلها تراجعت بشكل لافت ومعنى ذلك –يضيف المتحدث- بأن هناك خلل في علاقاتنا بالسوق الخارجية وضعيفة وما نسبة 25 بالمائة من العائدات التي تأتينا من الخارج أكبر دليل على ذلك.
من جهته يرى عربي غويني الأستاذ في الاقتصاد بجامعة الجزائر بأن الأزمة الاقتصادية في البلد لم تعالج بطريقة سريعة وكانت على حساب الرصيد الذي بين التقرير السنوي بأنه يتآكل بسرعة ففي ظرف 4 سنوات وصلنا إلى حوالي 80 مليار دولار.