إستدعى رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, هذا الخميس الهيئة الناخبة ليوم الخميس 4 ماي 2017 لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني, حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وأوضح البيان أنه "بموجب أحكام المادة 91-6 من الدستور وأحكام القانون العضوي رقم 10-16 المتعلق بنظام الإنتخابات, وقع رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, اليوم الخميس, المرسوم المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة ليوم الخميس 4 ماي 2017 بغرض إنتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني".
وأضاف المصدر ذاته أن المرسوم الذي وقعه رئيس الجمهورية, حدد الفترة الممتدة ما بين 8 و 22 فبراير 2017 للمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية.
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال قد أعلن أنه سيتم الشروع في تنصيب اللجان المحلية للهيئة بعد استدعاء الهيئة الناخبة.
وأوضح دربال لدى استضافته الأربعاء بالتلفزيون الجزائري أنه تم ضبط هذه العملية هيكليا ، حيث سيتم تنصيب اللجان المحلية على مستوى 48 ولاية من قبل 6 أعضاء من اللجنة الدائمة .
واعتبر المختص في القانون الدستوري عبد الكريم سويرة أن استدعاء الهيئة الناخبة بمثابة شهادة ميلاد لانطلاق المسار الانتخابي ، موضحا أن الهيئة الناخبة هي السكان المعنيين الذي تتوفر فيهم الشروط للانتخاب، البالغين 18 سنة فما فوق يوم الانتخاب، معددا عدد من الفئات التي لا يحق لها الانتخاب حتى ولو بلغت السن القانونية.
وبخصوص المراحل التي تعقب عملية استدعاء الهيئة الناخب ، أوضح بن سويرة أنه سيتم مراجعة " استثنائية" للقوائم الانتخابية ، فضلا عن المراجعة السنوية التي تمت خلال الاشهر الأخيرة من 2016 .
وتشرف على المراجعة الاستثنائية لجنة بلدية على مستوى كل بلديات الوطن الـ 1541 ، يترأسها قاضي بمعية رئيس البلدية والأمين العام وناخبين اثنين(2).
وقال بن سويرة إن استدعاء الناخبة يعد كذلك إيذانا ببداية العد العكسي للفاعلين السياسيين المشاركين في التشريعيات لإعداد القوائم الانتخابية ، قبل انطلاق الحملة الانتخابية التي تعد فسحة للمترشحين وهي محدودة في الزمان والمكان –يضيف المتحدث- لعرض البرامج الانتخابية للمترشحين ، إضافة إلى إعداد دفتر شروط خاص بالتغطية الاعلامية ، مشيرا إلى أن كل هاته المراحل تتم تحت أعيبن ومراقبة اللجنة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات.
المصدر: الإذاعة الجزائرية