أعلن وزير المالية حاجي باباعمي هذا الخميس أن أصحاب المشاريع الخاصة بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (أونساج) و الذين يعانون صعوبات مالية بإمكانهم الإستفادة من إعادة جدولة ديونهم البنكية لكنه ربط هذا الإجراء بشروط .
وخلال جلسة علنية للاسئلة الشفوية بمجلس الأمة برئاسة عبد القادر بن صالح أوضح باباعمي أن البنوك لا تتوفر على ألية مخصصة لمعالجة المشاريع المتعثرة لكنها بالمقابل بإمكانها تبني مبدأ المعالجة حالة بحالة بالنسبة لملفات أصحاب المشاريع والذين يرغبون بإعادة بعث نشاطهم.
و للإستفادة من هذا الاجراء على أصحاب المشاريع المعنية استيفاء مجموعة من الشروط قال بابا عمي أهمها توفر التجهيزات الممولة عن طريق القرض البنكي على مستوى الشركة و عدم خضوعها لأية معاملة تجارية ،و تعهد صاحب المشروع بتسديد جزء من المستحقات السابقة ،حيث تحدد نسبة التسديد باتفاق مشترك بين صاحب المشروع و البنك حسب الوزير.
كما يشترط كذلك أن لا يكون ملف المعني قد أحيل بعد الى صندوق ضمان القروض من أجل التعويض وبناء على الشروط المذكورة دعا الوزير أصحاب المشاريع المعنيين بهذه الاجراءات إلى التقرب من الوكالات البنكية للتفاوض حول إعادة جدولة ديونهم .
و في السياق ذاته ذكر باباعمي بأن الإنشغال المتعلق بإعفاء أصحاب المشاريع في إطار برنامج أونساج من معدل الفائدة المطبق على القروض البنكية الخاصة بهذه الصيغة قد تم التكفل به من خلال أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 13-235 المؤرخ في 2013 والمعدل للمرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 2003 و الذي يحدد شروط الاعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع و مستوياتها مشيرا إلى أن أحكام المادة الأولى من هذا النص القانوني قد حددت نسبة التخفيض على معدل الفائدة ب100 بالمائة من معدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية بعنوان الاستثمارات المنجزة في كل قطاعات النشاطات.
كما يطبق هذا الاجراء كذلك على باقي أجال سداد القروض البنكية الممنوحة في هذا الاطار.
المصدر:الاذاعة الجزائرية/واج