أكد نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني المكلف بالاتصال والثقافة والنشر والتكوين لخضاري السعيد هذا الاثنين على انه تم المناقشة والمصادقة على 6 قوانين عضوية منذ التعديل الدستوري في الـ7 فيفري 2016 إلى يومنا هذا مبرزا أن هذه العهدة الانتخابية هي عهدة اصلاحات بامتياز لتحسين الأداء البرلماني وتكريس الديموقراطية في الجزائر.
وقال لخضاري السعيد لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" البرلمان سيقوم بتنظيم ندوة حول "أهداف ونتائج التعديل الدستوري في حاضر الجزائر ومستقبلها" بنادي الجيش هذا الثلاثاء للوقوف على تقييم النتائج الايجابية التي تمخض عنها هذا الدستور الجديد لتوضيح مدى تقدم المسار الديموقراطي بالجزائر بحضور عدة شخصيات وأساتذة ومختصين في القانون الدستوري مضيفا أنه سيتم القاء 8 محاضرات في اليوم خلال هذه الندوة.
واعتبر ضيف الأولى أن هذه الندوة هامة لتقييم الأداء البرلماني خلال هذه العهدة التي تعد عهدة إصلاحات بامتياز مبرزا أنه تم في إطار التعديل الدستوري المصادقة على 6 قوانين عضوية إضافة إلى التصويت على الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات تحسبا للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في الـ4 ماي المقبل وكذا دسترة المجلس الوطني لحقوق الانسان.
وأضاف لخضاري السعيد أنه من أهم القوانين التي تم المصادقة عليها القانون الذي ينظم العلاقات بين الغرفتين والقانون العضوي للانتخابات حيث تؤكد المادة 193 على ضرورة نظر المترشحين في قائمة المنتخبين وكذا القانون العضوي المتعلق بتقلد الوظائف العليا في البلاد والتي يشترط فيها الجنسية الجزائرية، إضافة إلى قانون الاجراءات الجزائية الذي يرتكز على إعادة النظر في التنظيم القضائي وإنشاء محكمة ابتدائية ومحكمة الاستئناف.
كما ذكر المتحدث ذاته أن الدستور الذي تم التصويت عليه في الـ7 فيفري 2016 جاء بعد 3سنوات من المشاورات السياسية بين رئاسة الجمهورية بممثليها والطبقة السياسية وكل فعاليات المجتمع المدني.
وبخصوص جانب التكوين على مستوى البرلمان أفاد لخضاري السعيد انه تم تنظيم دورة تكوينية للبرلمانيين غير ان معظم النواب لا يستمرون في التكوين إلى جانب أن قضية الغيابات أثرت على الأداء البرلماني داعيا إلى ضرورة ايجاد آلية لالزام النائب للتكوين في المجال البرلماني من خلال تنظيم ايام دراسية.
المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية -حنان شارف