بلغ رقم الأعمال غير المصرح به للتعاملات التجارية غير المفوترة والتي كشفت عنها مصالح الرقابة لوزارة التجارة 29ر59 مليار دج سنة 2016 مقابل 48ر64 مليار دج سنة 2015 بانخفاض بلغ 8 بالمائة حسب ما أفادت به حصيلة للوزارة.
و حسب التوزع الجهوي سجلت باتنة و سعيدة اكبر عدد من هذه المخالفات (أكثر من 13 مليار دج بكل منطقة) متبوعة بورقلة (91ر10 مليار دج) و وهران (7ر6 مليار دج) و البليدة (4ر4 ملياردج) و سطيف (4ر3 مليار دج) و الجزائر العاصمة (2ر3 مليار دج) و عنابة (6ر2 مليار دج) و بشار (1مليار دج) و ذلك حسب حصيلة قدمت خلال لقاء جمع وزير السكن و العمران و المدينة وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون مع اطارات وزارة التجارة.
و خلال سنة 2016 تم تسجيل 59ر1 مليون عملية تدخل (+3 بالمئة مقارنة بعدد العمليات في 2015) سمحت بتسجيل قرابة 220.878 مخالفة (-1 بالمئة) و تحرير 204.339 محضر متابعة قضائية (-1 بالمئة) و غلق 16.219 محلا تجاريا (+5ر0 بالمئة).
إضافة إلى هذا تم حجز سلع بقيمة 2ر5 مليار دج و إيقاف سلع بقيمة 20 ملياردج عبر الحدود وخلال يناير 2017 سجل أعوان الرقابة ارتفاعا في أسعار بعض المواد الغذائية المقننة مثل السميد.
و أشار السيد تبون إلى وجود هذه المخالفة قائلا"العديد من المتعاملين الاقتصاديين يطبقون أسعارا مختلفة عن تلك التي يحددها التنظيم المتعلق بالمواد المدعمة" معتبرا ان هذا يعد "ممارسة غير مشروعة" رغم التبريرات التي يقدمها هؤلاء المتعاملون كمنافسة السوق الموازي و ارتفاع الرسوم في أطار قانون المالية 2017 و ارتفاع كلفة النقل في المناطق النائية.
و أعرب السيد تبون عن عزم وزارته التصدي لهذه المخالفات من خلال زيادة الرقابة على مستوى المطاحن و بائعي الجملة و تتبع دقيق لمسار القمح الصلب المدعم.
و ستعكف الوزارة على القيام بمراقبة مستمرة و فجائية لجميع المخازن و غرف التبريد قصد التصدي لعمليات تخزين السلع بهدف المضاربة.
المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج