أفاد نائب رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي مصطفى مقيدش أن التقرير المقبل للمجلس حول الراهن الإقتصادي والإجتماعي للجزائر "سيتضمن تشخيصا للمشاكل التي تعاني منها بعض القطاعات والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد"،
وقال مقيدس في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى إن "التقرير الدوري للمجلس الإقتصادي والإجتماعي يتضمن المؤشرات الإقتصادية للبلاد وتشخيصا لبعض القطاعات"، مشيرا إلى أن "قطاع البناء، مثلا، تأثر نموه بسبب انخفاض ميزانية التجهيز للدولة ما أدى إلى توقف بعض الورشات بسبب تأخر تسديد مستحقات بعض المقاولين. كما سجلنا نقائص عديدة في قطاع الصحة، وهي حقيقة لا يمكن إخفاؤها على أحد".
وأوضح أن تأخر نشر تقرير المجلس، رعم الإنتهاء من إعداده، يعود إلى التأخر في تجديد عضوية بعض أعضائه، خصوصا أن ذلك يأتي بعد دسترة المجلس بالدستور الجديد.
وفي حديثه عن المستوى المعيشي للمواطن الجزائري، دعا نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي المحللين والخبراء للاستئناس بتقرير الأمم المتحدة الذي نوه فيه بتحقيق الجزائر قفزة نوعية في مجال التنمية البشرية من خلال ارتقائها 14 مرتبة دفعة واحدة بالتصنيف، مؤكدا أن "هذا الأمر مشجع، لكن للأسف لم نسمع خبراءنا يتحدثون عنه أو التنويه به في مقابل إهتمامهم وإشادتهم بما يحدث عند جيراننا" على حد تعبيره.
وحول الورشة الأممية التي ستعقد غدا، بالجزائر العاصمة، حول "مكافحة الفقر"، ذكر ضيف "القناة الأولى" أن "الورشة ستشهد مشاركة خبراء من المجلس الاقتصادي والاجتماعي لدولة المكسيك وتهدف إلى تبادل خبرات مجلسي البلدين وتجربتهما في تشخيص ظاهرة الفقر وطرق مكافحته أو التقليل منه على الأقل".
وأضاف:" الورشة تأتي ضمن إستراتيجية الأمم المتحدة و الإتحاد الأفريقي الهادفة إلى مكافحة الفقر عالميا، والوصول إلى تحقيق عالم بدون فقر خصوصا بأفريقيا وآسيا والأمريكيتين، لكن ذلك لن يتأتي إلا بتخيص أسباب الظاعرة والبحث عن سبل التحكم فيها أو على الأقل العمل على خفض نسبة الفقر في العالم".
من جهة أخرى توقع مصطفى مقيدش استمرار العجز بميزانية الدولة، لكن "بأقل حدة عما كانت عليه منذ بداية الأزمة في جوان 2014"، مؤكدا أن " إجراءات الدولة سمحت بالتحكم بعض الشيء في العجز الحاصل بالميزانية بسبب شح الموارد المالية للدولة متأثرة بتراجع مداخيل النفط منذ جوان 2014. و مع تسجيل نفقات تقدر بنحو 6800 مليار دينار، فيمكن أن يستمر العجز في 2017 لكن بأقل حدة لأن مداخيل الجباية البترولية سترتفع بعض الشيء خصوصا مع ارتفاع سعر البترول إلى أكثر من 50 دولار، وهو ما لم يتوقعه أحد خلال السنتين الماضيتين".
المصدر : الإذاعـة الجزائرية