أكد عضو بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمختص في القانون الدستوري بوزيد لزهاري هذا الخميس على انه من ابرز مهام هذه الهيئة التي حدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تشكيلتها في المرسوم الرئاسي الذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية حماية حقوق الإنسان والتصدي لأي محاولات لخرق هذه الحقوق.
وأضاف بوزيد لزهاري في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن مهام المجلس الوطني لحقوق الانسان دستوريا تتمثل في حماية وترقية حقوق الإنسان حيث تضطلع هذه الهيئة بمهام وقائية من خلال تقديم انذار مبكر لأي محاولات لخرق هذه الحقوق لتمكين السلطات المعنية من التدخل في الوقت المناسب.
كما أشار المتحدث ذاته إلى أنه بإمكان المجلس التدخل في حال حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون هو الذي يحدد الأساليب التي يتم التدخل بها بحيث يمكن أن تصل إلى إحالة الأمر على العدالة.
هذا ويتشكل المجلس الوطني لحقوق الإنسان من 38 عضوا يختارهم رئيس الجمهورية ورئيسا غرفتي البرلمان وأعضاء يختارون من الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان و النقابات و المنظمات المهنية و غيرها.
المصدر:الإذاعة الجزائرية