إقترح رئيس عمادة الأطباء و عضو المجلس الوطني لحقوق الانسان بقاط بركاني إجراء قراءة ثانية لقانون الصحة الجديد وتكملته باقتراحات جديدة وذلك بتوسيع المشاركة في إثراء نصوصه إلى مستعملي الصحة و ممثلي المجتمع المدني حتى يكون قانونا فعالا قابلا للتطبيق على أرض الواقع .
وقال بركاني لدى نزوله ضيفا على برنامج ضيف التحرير للقناة الاذاعية الثالثة هذا الخميس إن سن قانون الصحة أمر مهم، لكن إعادة تنظيم سير عمل المنظومة الصحية الوطنية يكتسي أهمية أكبر وهو ما يجب العمل على تجسيده.
وعلى هذا الاساس أكد بركاني أنه يجب أن يجد القانون الجديد للصحة حلا لكل المشاكل التي يعاني منها المواطن، على غرار حقه في العلاج لأن القوانين المتطورة تسن للرفع من مستوى الخدمات الصحية في المستشفيات و التكفل بالمرضى وحل مشكل الادوية و الكشوفات وهي نقائص تسجل في منظومتنا الصحية-حسبه-رغم مجهودات الدولة المبذولة.
وأضاف المتدخل أنه يتعين توسيع مكانة الوقاية وإدماج الديوان الوطني للوقاية ضمن القانون الجديد كما يتوجب تفعيل اللامركزية و إعطاء الثقة أكثر في التسيير اللامركزي، فالوكالة الوطنية للأدوية مثلا لاتحتل مكانتها الحقيقية وأن نقص الأدوية لا يزال يطرح بحدة على حد وصفه .
و اوضح المتحدث أنه يجب الذهاب لقانون جامع يعالج كل الامور المتعلقة بالصحة بدءا من الكشف الطبي و إلى غاية النظافة والتغذية و الامن في المستشفيات، كما يجب تطوير الحماية الاجتماعية ونظام التعاقد مع المستشفيات.
وبخصوص الأخطاء الطبية أبرز ضيف الثالثة أنه يجب تحديد المسؤوليات و توفير الامكانيات اللازمة للجراحين مشيرا إلى أن القانون الجديد يتضمن 40 مادة عقابية "ما سيحد من تقدم الأطباء وتحرير مبادراتهم".
وفي حديثه عن الخدمة العامة للاطباء أثار بقاط بركاني مشكل نقص الامكانيات و تسآءل"هل يعقل إرسال جراح دون طاقم طبي ووسائل عمل إلى المناطق النائية و الصحراء؟" .
وفي سياق آخر تحدث الضيف عن وضعية حقوق الانسان في بلادنا و قال "إنها تطورت كثيرا وأن الجزائر تصنف اليوم كدولة ناشئة من طرف اللجنة الدولية لحقوق الإنسان في هذا المجال"، إلا أنه أضاف بأنه يتعين بذل المزيد من الجهود لتطوير حقوق الإنسان سيما ما تعلق بالضغط الذي يواجه المواطن في الادارة جراء البيروقراطية.
المصدر:الاذاعة الجزائرية/راضية زرارقة