أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى هذا الخميس أن وقف نشاط فئة عناصر الأحمدية بالجزائر استند على فتوى للمجلس الإسلامي الأعلى صدرت في سبيعنيات القرن الماضي.
وأوضح محمد عيسى في تصريح له على هامش إجابته على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة أن المجالس العلمية التابعة لقطاعه "قررت الرجوع إلى الفتوى التي كان قد أصدرها المجلس الإسلامي الأعلى والمرحوم العلامة احمد حماني في السبعينيات والقاضية بأنها فئة ضالة وخارجة عن الملة والدين الإسلامي الحنيف".
وأضاف محمد عيسى "أن الجزائر تلتحق بدول العالم العربية والإسلامية ومؤسسة الأزهر التي تعتبر هؤلاء الأفراد لا ينتمون أصلا للإسلام ولا للمذاهب الإسلامية وهم خارجون عن الملة".
وقال "أن الجزائر التي تؤمن بحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية بصورة طبيعية لمختلف الديانات السماوية وهي مرسخة في قوانين الجمهورية, تدعو الأفراد غير المسلمين لتقديم طلب لوزارة الشؤون الدينية من اجل السماح لهم بالنشاط , أما إذا كان هؤلاء الأفراد مسلمين فقد ابدى العلماء رأيهم في ذلك".
و أوضح ان أفراد هذه الفئة كانوا يسعون الى "تشكيل تنظيم لهم بغية تحصينهم والمطالبة بالحماية الدولية غير أن مصالح الأمن قامت بكشفهم و توقيف نشاطهم".
تعليمة لمديريات الشؤون الدينية والأوقاف بعدم إقحام المساجد في الحملة الانتخابية
و كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى أن ادارته بعثت بتعليمة لمديريات الشؤون الدينية والأوقاف على المستوى الوطني بعدم إقحام المساجد في الحملة الانتخابية الخاصة بالتشريعيات القادمة .
وأوضح عيسى بأنه اصدر تعليمة إلى كل مديريات الشؤون الدينية والأوقاف على المستوى الوطني بعدم إقحام مساجد الجمهورية والمدارس القرآنية في الحملة الانتخابية الجارية والخاصة بالانتخابات التشريعية القادمة .
وفي نفس السياق ذكر الوزير بأنه يمنع منعا باتا أئمة مساجد الجمهورية ومعلمي القرآن اقحام أنفسهم أو إبداء رأيهم اواستعمال المنابر حيال المنتخبين أو التصويت لهذا أو ذاك والعمل الصارم كي تكون بيوت الله في حياد تام .
كما دعاهم إلى احترام قوانين الجمهورية والالتزام بالأخلاقيات العامة والشفافية الكاملة والحياد اتجاه الحملة الانتخابية الخاصة بالتشريعيات التي ستجرى خلال شهر ماي المقبل.