"935 ألف مؤسسة صغيرة و متوسطة تم استحداثها ،مكنت من خلق مليونين و 371 ألف منصب شغل حتى نهاية عام 2015 "هذا ما كشف عنه عبد الغاني مبارك مدير عام المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بوزارة الصناعة و المناجم الذي أوضح بأن القانون التوجيهي الجديد لتطويرالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة حمل رؤية جديدة لتطوير المؤسسة في السياق الاقتصادي الحالي .
وأكد عبد الغاني مبارك في برنامج ضيف التحرير للقناة الاذاعية الثالثة أن القانون الجديد يصب في إطار إرساء نصوص تشريعية متناسقة و شفافة لبناء اقتصاد وطني قوي خارج المحروقات يمكن الجزائر من الصمود أمام التحديات الاقتصادية مضيفا أن قانون 2001 أظهر قيودا على المؤسسسات و "التدابير المتخذة في هذا القانون الجديد ترتكز على تبني مقاربة تنموية تقوم على مرافقة المؤسسات في مراحلها الثلاث التي تبدأ بالنشأة ،فالتطورثم الاستدامة .، بالاضافة إلى تحويل مراكز الدعم والتسهيل إلى مراكز دعم و استشارة".
وأشار المتحدث إلى أنه تم إعادة هيكلة الوكالة الوطنية لتطويرالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة بتنظيم جديد و وسائل جديدة و خلق أقسام لها كالنظام الوطني للاعلام الإحصائي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و مركز وطني لتطوير المناولة يعملون بالتنسيق مع كل القطاعات التي تتدخل في نشاط المؤسسة، مضيفا أن التجديد و المرافقة يكونان بخلق المؤسسات والبحث و التطوير والابتكار وتطوير المناولة و كذا الدعم المالي لعمليات إنقاذ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي توجد في وضعية صعبة لكنها قابلة للتحسين، داعيا هنا إلى مضاعفة الجهود لخلق مؤسسات أكثر لإقحام المؤسسات في الاقتصاد الوطني و خلق نسيج صناعي كاف قادر على تحقيق نمو قوي.
وأثار ممثل وزارة الصناعة أهمية التنسيق و الفصل بين أجهزة و هياكل الدعم التي توفرها الدولة بإعادة تنظيم مرافقتها للمؤسسة ، و تقسيم مهامها وتدخلها في مسارها و هو ماجاء به القانون الجديد ملحا على ضرورة العمل بالتنسيق مع كل الأجهزة ضمانا لنجاح المؤسسة.
وقال المتحدث في سياق متصل إن المؤسسات التي توفر من 1إلى9 مناصب شغل تمثل نسبة 97 بالمائة من النسيج الصناعي فيما تمثل المؤسسات الصغيرة نسبة 3 بالمائة و المؤسسات المتوسطة التي توفرمن 200 إلى 250 منصب شغل تمثل نسبة 0.4 بالمائة، واعتبر ضيف الثالثة أن النوع الأول من المؤسسات هو أساس النشاط الاقتصادي في البلدان المتطورة التي ينبغي تدعيمها و مرافقتها حتى تكبر.
فوضع المؤسسة في قلب التطورالاقتصادي أمر هام -يقول المتدخل -على اعتبارأنها تولد الثروة وتعد مقياس التطور من خلال مؤشرالانتاج الوطني الخام وهو نوع من القيمة المضافة التي تخلقها المؤسسة .
المصدر:الاذاعة الجزائرية /راضية زرارقة