أكد وزير الطاقة نور الدين بوطرفة هذا الاثنين بباريس خلال المنتدى العالمي ال15 للتنمية المستدامة أن الطاقات المتجددة في الجزائر تعد "أولوية وطنية" مذكرا في هذا الخصوص بالبرنامج الوطني الكبير للطاقات المتجددة.
وأوضح الوزير في تدخله أمام المشاركين في المنتدى أنه"وبرعاية من رئيس الجمهورية فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تم جعل الطاقات المتجددة أولوية وطنية وبالنظر إلى أهمية المخزون الشمسي الذي تتوفر عليه الجزائر وشاسعة مساحتها فان الانتقال الطاقوي الوطني المنشود يتمحور حول تطوير الطاقات المتجددة، سيما من خلال انجاز محطات لإنتاج الطاقة الشمسية وحظائر لإنتاج الطاقة بواسطة الرياح".
كما ثمن إطلاق البرنامج الوطني للطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة الذي صادقت عليه الحكومة في سنة 2011 و تم تحيينه في 2015.
وأشار في هذا الخصوص إلى أننا"حددنا أهدافا طموحة و واعدة في مجال الطاقات المتجددة و نحن عازمون على جعل السنوات ال20 المقبلة مرحلة لتعميم الطاقات المتجددة في البلاد"، مذكرا بان البرنامج الوطني"يسعى إلى تحقيق 47 إلى 51 تيراواط ساعي في آفاق 2040/2030 وهو ما يمثل أكثر من 27 % من المزيج الطاقوي من بينها أكثر من 9 تيراواط ساعي أي إنتاج طاقة تفوق 4500 ميغاواط ذروة في آفاق 2022/2020.
وتابع الوزير قوله أن هذا البرنامج"قيد التجسيد"،مؤكدا أن 22 محطة لإنتاج الطاقة الشمسية بقوة إجمالية تقدر ب 350 ميغاواط ذروة قد تم انجازها في الجنوب والهضاب العليا.
تحديد الصعوبات
وأضاف السيد بوطرفة "لقد حققنا كذلك في المرحلة الأولى حظيرة لإنتاج الطاقة بواسطة الرياح بطاقة 10 ميغاواط ومحطات صغيرة للطاقات المتجددة بمختلف التكنولوجيات التي تسمح لنا بتقييم تلك التي تستجيب بشكل أفضل للصعوبات المناخية والخصائص الأخرى للمنطقة"، موضحا أن تلك الإمكانيات من الطاقات المتجددة التي تم تحقيقها "قد سمحت بتحديد الصعوبات والتحديات التي يمكن أن تواجه تطوير الطاقات المتجددة على النطاق الواسع".
كما أعلن الوزير أمام المشاركين في المنتدى أن الجزائر تسعى"قريبا"إلى اللجوء إلى مستثمرين من اجل انجاز محطات للطاقة الشمسية بقوة إجمالية تقدر ب4000 ميغاواط ذروة.
وأوضح في هذا الصدد "إننا نسعى قريبا إلى دعوة المستثمرين لانجاز محطات للطاقة الشمسية بقوة إجمالية تقدر ب4000 ميغاواط ذرة و المقسمة إلى 3 حصص بقوة 1350 ميغاواط ذروة والتي تتوقف على انجاز استثمارات في المجال الصناعي" مضيفا أن الجزائر قد سعت دوما إلى جعل إستراتيجية تجسيد البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة "تقوم على مكونين اثنين الأول طاقوي والآخر صناعي".
وتابع يقول السيد بوطرفة أن"دعوة المستثمرين ستعرف مرحلة إعداد ومشاورات مع مختلف المستثمرين والمختصين في الطاقة و الصناعيين"، مشيرا إلى"أننا سنبدي اهتمامنا بمسائل وانشغالات المتدخلين الوطنيين والدوليين من اجل إدراج إسهاماتهم في هذه الديناميكية".
النجاعة الطاقوية : تقليص 9 % من الاستهلاك
وذكر من جانب آخر بان البرنامج الوطني للنجاعة الطاقوية يهدف إلى تقليص 9%من الاستهلاك الكلي للطاقة في آفاق 2030 من خلال "تحسين الاداءات الطاقوية للمساكن والمدن وذلك من خلال العزل الحراري للمساكن واستعمال المصابيح ذات الاستهلاك المنخفض وتركيب السخانات التي تعمل بالطاقة الشمسية واستبدال مصابيح الإنارة العمومية التي تعمل بالزئبق بأخرى تعمل بالصوديوم علاوة على ترقية الوقود النظيف".
وأشار في هذا الصدد إلى أن إجراء آخر يتمثل في"تهجين"محطات الديزل الخاصة بالشبكات المعزولة بجنوب البلاد من خلال اللجوء إلى الطاقة الشمسية و طاقة الرياح،حيث قال في هذا الخصوص أن"ذلك سيسمح بالتقليص من استخدام المازوت في المحطات والوقود المستعمل لنقله وبالتالي التخفيض من مختلف الانبعاثات الملوثة".
أما على صعيد الموارد البشرية فقد أشار الوزير إلى أن تقييم قطاع الطاقة "قد أكد بان الكفاءات والطاقات الوطنية في هذا المجال موجودة وأن إستراتيجيتنا تسعى إلى تثمينها من خلال توفير محيط مناسب لعملها".
المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية